أفادت وثائق رسمية، من التحقيقات التي أعدتها “نيابة الثورة”، إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 في مصر، والتي أمر محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، النائب العام المصري الأسبق، طلعت عبد الله، بتشكيلها بموجب الإعلان الدستوري الصادر في  ديسمب 2012، للتحقيق في الحوادث التي جرت منذ 25 يناير 2011، حتى تسلمه (مرسي) الحكم في 30 يونيو 2012.

وتحتوي التحقيقات التي أجريت بشأن وقائع قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وتحديدًا أيام 25 إلى 29 يناير 2011، على نحو 1000 صفحة، حملت شهادات للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ورئيس المخابرات العامة المتوفى عمر سليمان، ووزيري الإعلام والداخلية الأسبقين أنس الفقي، وحبيب العادلي، ومساعدي الأخير، وقيادات وزارته، وضباط، ومجندين بجهاز الشرطة، وكذلك شهود عيان.

وتكشف الوثائق عن عناصر القناصة الشرطية، والذخائر المحرمة المستخدمة في محيط ميدان التحرير ساعتها، كما توضح خريطة التمركزات الشرطية، وتسليحها في محيط العاصمة، وأنواع الإصابات، والوفيات، والمستشفيات التي استقبلتهم.

وتضمنت الوئاق، دفاتر أوامر خدمة التسليح، والجنود بوزارة الداخلية، وأسماء الضباط والجنود المتورطين في قتل المتظاهرين، والتلاعب الذي لحق بهذه الدفاتر.

كما تكشف الوثائق الخلاف بين  حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي والجيش، واعترافات رئيس جهاز مباحث أمن الدولة عن عدم دخول عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو حزب الله اللبناني إلى مصر خلال الثورة.

وتضمنت الوثائق معلومات عن عناصر القناصة الشرطية، والذخائر المحرمة المستخدمة في محيط ميدان التحرير، حيث حوت تحقيقات نيابة الثورة، شهادات وتأكيدات عن اعتلاء عناصر شرطية مبنى وزارة الداخلية، ومبان حكومية قريبة منها، وأطلقت النار من أسلحة قنص لقتل المتظاهرين، مساء ليلة 28 يناير 2011.

تحقيقات النيابة، أوردت شهادة للمواطن محمد نصر، الذي يعمل سائقًا، ومقيم بالمنزل رقم 4 بشارع فهمي بمنطقة لاظوغلي بوسط القاهرة، وهو المنزل المواجه للبوابة الرئيسة لوزارة الداخلية، إذ قال إنه شاهد عناصر شرطية تطلق نيرانًا من بنادق قنص، بها أشعة ليزر خضراء، تجاه المتظاهرين في مدخل شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة.

شهادة قريبة من شهادة نصر، أدلت بها السيدة فاطمة محمد علي، التي تسكن بالعقار رقم 55 بشارع الشيخ ريحان، ولكنها تعرضت بالخطأ لطلق ناري من قناصة الشرطة، أعلى مبنى وزراة الداخلية.
وطبقًا لخريطة وسط القاهرة، المتواجدة بها وزارة الداخلية، ومعاينة النيابة للتأكد من شهادة الشاهدين محمد نصر، وفاطمة محمد، تأكدت النيابة من صدقية شهادتهما.

عملية القنص، تكررت صبيحة يوم 29 يناير في محيط وزارة الداخلية، من ناحية ميدان لاظوغلي، وكان الضحية هذه المرة الصحفي أحمد محمود، وبحسب شهادة زوجته التي أوردتها في تحقيقات النيابة، فإن زوجها قبيل مقتله نجح في توثيق لحظة قنصه بكاميرته الخاصة، وأنها سلمت لقطات القنص المصورة لنيابة الثورة، وتمت معالجة صورة الضابط القناص وتكبيرها، وطلبت النيابة من وزارة الداخلية الإرشاد عن بياناته، ولكن الوزارة امتنعت عن الرد.

وبحسب شهادات الشهود، التي أوردتها تحقيقات النيابة، وطبيعة الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين، فإنها كانت ناتجة عن طلقات لأسلحة مخصصة للقنص، كما تمكنت النيابة من تحديد نقاط تمركز القناصة في محيط ميدان التحرير بخلاف وزارة الداخلية، وهي، أعلى مباني مجلس الوزراء، وهيئة التعاون البترولي، والجامعة الأمريكية، ومقر الحزب الوطني الحاكم (تم حرقه أثناء الثورة)، والعمارات المواجهة للمتحف المصري.

كان وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي، نفى عقب انتهاء فعاليات ثورة يناير عام 2011، وجود فرق للقناصة بوزارته، هذا النفي كذبته شهادة العميد حاتم فوزي مندور، رئيس مجموعة إنقاذ الرهائن في قطاع الأمن الوطني، في كلامه لنيابة الثورة، إذ شهد بأنه في صبيحة 28 يناير، “تسلّم ضباط وجنود بالأمن الوطني عددًا من بنادق القناصة، وبنادق الخرطوش، والآلي، وكميات كبيرة من الذخائر، ولم يتم إثبات ذلك في دفاتر حركتي أحوال السلاح والذخيرة”.

وبمواجهة نيابة الثورة حبيب العادلي، بلقطات مصورة لشرطيين فوق مبنى الوزارة، فأقر بأنهم “مجموعات لتأمين المبنى، وأنهم بالفعل أطلقوا النيران ولكن لإثبات التواجد، وليس بغرض القتل”.

وبالعودة لشهادات إصابات المتظاهرين بطلقات من أسلحة قنص، فإن الطبيب محمد فتوح عوض، قال في شهادته أمام النيابة، بأنه “فحص مساء 28 يناير 3 حالات وفاة بطلقات نارية بعيدة المدى، تسببت في فتحة دخول من أعلى لأسفل، نجم عنها تهتكات وتفتيت للعظام، وأن هذه الطلقات على غير العادة تشظت (انفجرت) داخل جسم المصاب”.

حديث الطبيب فتوح، والذي أكده أطباء ميدانيين آخرين، دفع النيابة للتفتيش على مخازن وسجلات وزارة الداخلية، فوجدت كميات ضخمة من طلقات نوع″hollow point” في مخازن ذخائر قطاع الأمن الوطني.

وبحسب تقرير كلية العلوم بجامعة عين شمس (شرق القاهرة)، فإن هذه الطلقات من نوع المقذوفات المتمددة التي تتفلطح وتنفجر بسهولة في جسم الإنسان، وهي طلقات محظورة بموجب معاهدة لاهاي، والتي لم تنضم لها مصر.

وبالتفتيش أيضًا في مخازن الذخيرة، وجدت النيابة كميات ضخمة من الطلقات عيار “51 *7.62″، التي تستخدم في الأسلحة الآلية، وطرازات محددة لبنادق القناص، وأن مدى الطلقة المؤثر يصل 1200 متر.

يذكر أن نيابة الثورة، استندت في تحقيقاتها إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق، التي تشكلت بقرار رئاسي من 16 قاضيًا، في بداية يوليو 2012، وقد سلمت اللجنة تقريرها للرئيس مرسي في 2 يناير الجاري، الذي أحاله إلى النائب العام (طلعت عبد الله)، ليقرر الأخير تشكيل نيابة الثورة، للتحقيق في كافة الجرائم والقضايا التي احتواها تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تضمن 14 ملفًا، ضمت عشرات القضايا من أهمها قتل المتظاهرين في 25 يناير، حتى 11 فبراير يوم تنحي مبارك عن الحكم.

ولا يزال المتورطون بهذه الجرائم وجريمة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013 طليقين بدون محاسبة في حين أن الذين حموا الثورة في موقعة الجمل وبشهادة آلاف الناشطين والتيارات السياسية وهم الإخوان المسلمون يحاكمون بالإعدام والمؤبدات من جانب سلطة الانقلاب.