أوصى الاجتماع الـ21 لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية، ولجنة الإعلام الأمني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم جدول أعماله مؤخرا في الرياض، بعقد ورشة عمل، للاستفادة من التجربة الإماراتية في صياغة القواعد الدنيا لمعاملة النزلاء، في المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأوصى الاجتماع بالاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في أسبوع النزيل (2014 - 2015)، وما تخللته من آليات وخطط وبرامج، والاستفادة منها بصفة استرشادية، عند إعداد مثل تلك البرامج والخطط مستقبلاً.
كما أوصى المجتمعون، بأن يبدأ أسبوع النزيل الخليجي الموحد للعامين المقبلين، يوم 24 ديسمبر 2017، ويوم 23 ديسمبر 2018، وأن يتم رفع شعارات أسبوع النزيل الموحد للعامين (2017 و2018) إلى الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية بدول المجلس، لاعتماده تحت شعار: «نحو مستقبل مشرق».
ووافق المجتمعون، بعد عرض مشروع دراسة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء، المقدم من الإمارات والمملكة العربية السعودية، على عقد ورشة عمل، لصياغة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء في دولة الإمارات، وقواعد بانكوك لمعاملة السجينات، مع مراعاة توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية بمجلس التعاون، كما وافقوا على اقتراح ممثل دولة الكويت بأن يكون مسمى المشروع «الميثاق الخليجي لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية».
واقع الاعتقالات والحقوق في الإمارات والخليج
وتواجه أبوظبي منذ الربيع العربي انتقادات حقوقية متزايدة تؤكد سوء معاملتها للسجناء والموقوفين وتعرضهم للتعذيب والمعاملة المهينة بالضرب والإهانة والبصق في وجوه السجناء وسجنهم في عزل انفرادي وحرمانهم من أبسط حقوقهم، سواء اكان السجين سياسيا أم جنائيا أم مدنيا.
فقد نشر الصحفي العربي إياد البغدادي مؤخرا مقالا مفصلا حول إهانة الآسيويين المعتلقين والبصق عليهم ووصف "البنغال بالبغال"، كما نشر معتقلون مدنيون بريطانيون إفاداتهم حول تعرضهم للتعذيب والضرب في سجون دبي كانوا مسجونين على خلفية مدنية وتجارية.
و قال المواطن البريطاني المفرج عنه مؤخرا من سجون دبي، العضو المنتدب السابق في بيت التمويل الخليجي "ديفيد هايغ"، إنه تعرض لسوء المعاملة والضرب أثناء وجوده في السجن بتهمة الاحتيال في دبي.
وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في أول مقابلة له منذ الإفراج عنه أواخر مارس، قال هايغ إنه تعرض لخمس "حوادث خطيرة" من الاعتداء الجسدي.
مشيرا أنه تعرض أيضا للتعذيب بمسدس الصعق، والضرب، وتم تهديده طوال فترة الحبس التي استمرت ما مجموعه 23 شهراً.
وتتعرض النساء والناشطين للاختطاف القسري خارج القانون في الإمارات لمدة تصل لمدة عام في المتوسط، ويمنع المختطفون مجهولو مكان الاحتجاز من حقوقهم في الاتصال مع ذويهم أو الاتصال بمحام أو العرض على القضاء لأشهر طويلة.
وقد أكدت المقرر الأممي غابرييلا كنول الخاص بالنظام القضائي أن سجون الإمارات منعت زيارتها التفقدية للسجون والتعرف على أوضاعها، ولا تزال السلطات الأمنية ترفض طلب المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز لزيارة السجون للوقوف على 200 بلاغ تعذيب.
وحال السجون الخليجية لا يحتلف كثيرا عن سجون الإمارات وممارسة التعذيب وسوء المعاملة، ومع ذلك فإنه لا غرابة أن يوصي القائمون على السجون الخليجية الاستفادة من التجربة الإماراتية، إذ سبق أن استفادوا من الإمارات بسحب الجنسيات وإقرار قوانين وقوائم الإرهاب، وفق ما يتهم ناشطون خليجيون.
