افتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مركزاً جديداً لإصدار التأشيرات في العاصمة الهندية نيودلهي. ويعد هذا المركز السادس من نوعه الذي يتم افتتاحه بهدف إصدار التأشيرات خارج دولة الإمارات.
ويهدف افتتاح قسم الخدمات القنصلية الجديد إلى تسهيل إصدار التأشيرات الإماراتية للأفراد والمقيمين في الهند، ما من شأنه تعزيز دخول العاملين الهنود لدولة الإمارات من خلال تسهيل وتسريع إجراءات دخولهم عبر البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة.
بدوره قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في كلمته الافتتاحية بمناسبة افتتاح المركز إنه يقجر الجهود المبذولة والدور البناء والمثمر للحكومة الهندية في تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة والتي تشهد تطورا في مجالات متعددة.
وأكد أن تدشين القسم القنصلي ومركز إصدار التأشيرات السادس لدولة الإمارات في نيودلهي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في القطاع القنصلي وتحسين خدمة المتعاملين، إضافة إلى تسهيل إجراءات دخول فئة العمال الهنود إلى الدولة عبر البوابات الالكترونية بمنافذ الدولة.
وبين أن الإجراءات المتبعة في مركز إصدار التأشيرات تتماشى مع الممارسات العالمية الرائدة في مجال إصدار التأشيرات وتهدف إلى تحسين خدمة العملاء.
وفي الأثناء قال نجيب جنق حاكم ولاية نيودلهي في كلمته إن افتتاح القسم القنصلي ومركز إصدار التأشيرات الجديد في نيودلهي يعتبر إنجازاً مهماً على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات على هذه المبادرة الإيجابية، مشيدا بالنظام المتبع في مركز إصدار التأشيرات والذي يعتبر من أكفأ الأنظمة المستخدمة وبمعايير عالمية، والذي يختصر المدة الزمنية لتقديم الطلب واستخراج التأشيرة.
ويتبنى مركز خدمة إصدار التأشيرات الجديد أرقى التقنيات المعروفة عالمياً في تنفيذ عملياته وتقديم خدماته.
ويلتزم المركز بتبني أرقى الممارسات المعروفة دولياً في مجال إصدار التأشيرات، لتحقيق رضى العملاء، وبحيث يكون بمقدور المواطنين الهنود الراغبين بالعمل في دولة الإمارات تقديم الوثائق الضرورية، والفحوصات البيومترية والشهادات الطبية الصادرة عن الهيئات الطبية المعتمدة في المركز الجديد للحصول على التأشيرات الإماراتية.
وتشهد العلاقات الإماراتية الهندية تحسنا، حيث وقعت الدولتان عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم منذ عام 1975 وشملت مختلف القطاعات مثل اتفاقيات التعاون الثقافي والطيران المدني وتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومعاهدة تسليم المجرمين ومعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية وغيرها الكثير، وكان آخر هذه الاتفاقيات في عام 2014 حيث تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
