دعت دولة الإمارات وتركيا، بالإضافة للسعودية وقطر إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا.
وأصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً، فجر الأحد، رحّبت فيه بالرسالة التي بعثها الممثلون الدائمون لكل من كندا، وكوستاريكا، واليابان، وهولندا، وتوغو، إلى رئيس المنظمة الأممية؛ بشأن ضرورة عقد جلسة لمناقشة الوضع في سوريا.
وقال البيان المشترك: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا إطلاق العنان الشديد للعدوان العسكري على حلب والمنطقة المحيطة بها، مع عواقب وخيمة بحق المدنيين".
وأضاف البيان: "التقارير تشير إلى أن مئات المدنيين قتلوا، أو أصيبوا، أو تضرروا من الهجمات المتواصلة على شرق حلب، ولم تعد المستشفيات قادرة على علاج أولئك الذين نجوا من الموت".
وتابع البيان: "مع أخذ هذه الظروف المروّعة بعين الاعتبار؛ فإننا نعتقد بقوة أن الدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لها ما يبررها".
والخميس الماضي، وزّعت كندا على أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بـ "وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا".
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة: إنه "من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة 15 ديسمبر الجاري".
ونص مشروع القرار على "الوقف الفوري والكامل للهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا".
وطالب جميع الأطراف السورية، وبخاصة النظام السوري، بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن، والانتقال السياسي الشامل بقيادة سورية وفقاً لبيان جنيف.
وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته، بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدّات الطبية، ما يهدّد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.
ومنذ أكثر من أسبوعين، تتعرّض المدينة لقصف مكثف للغاية، أودى بحياة المئات، وتسبب بجرح آلاف آخرين، ضمن مساعي نظام الأسد المدعوم من روسيا، والمليشيات الموالية له، للسيطرة على مناطق المعارضة في شرق المدينة، بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.
