يترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد الدولة إلى القمة الـ37 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق في المنامة اليوم وتستمر يومين وسط تحديات سياسية وأمنية على مستوى المنطقة.

واستكمل وزراء خارجية دول المجلس دراسة القرارات والتوصيات المرفوعة من اللجان المختصة لقادة دول التعاون، المتعلقة بتعزيز وتطوير العمل المشترك في المجالات كافة، إلى جانب بحث آخر التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها في المنطقة.

ويتوجه  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مملكة البحرين الشقيقة، صباح اليوم، على رأس وفد الدولة، إلى اجتماعات القمة.

اجتماع تحضيري

وعقد وزراء خارجية دول المجلس، أمس، اجتماعاً تحضيرياً للدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الوزراء، خلال اجتماعهم التكميلي للدورة الـ141 للمجلس، بمشاركة معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، القرارات والتوصيات المرفوعة من كبار المسؤولين بوزارات الخارجية حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لاعتمادها بصورتها النهائية، ورفعها إلى قادة دول الخليج في قمتهم اليوم، للنظر فيها وإقرارها.

وعقد وزراء خارجية دول الخليج، على هامش الاجتماع التحضيري، لقاءً مع الوزير المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة توباس ألوود، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ثقل التحديات

وحسب وكالة أنباء البحرين «بنا»، فإن هذه القمة تختلف عن سابقاتها، «ليس بسبب مستوى الطموحات والآمال التي تنعقد عليها فقط، ولا بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، لجهة محاولات زرع الفتن والتدخلات في شؤونها الداخلية وخطر امتدادات التوترات الإقليمية إلى قلبها، وإنما بسبب ثقل التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المجلس، حالياً ومستقبلاً، باعتباره كياناً إقليمياً يقع وسط تجمعات تنظيمية لم تعد تعترف بمنطق التعامل الفردي».

موقف موحد

وأشارت إلى أن «الأجواء المحيطة من تطورات إقليمية وعالمية مختلفة تستوجب من المملكة وشقيقاتها سرعة التعاطي معها ومواجهتها وفق منطلق ثابت ورأي واحد، وتبنّي موقف سياسي ودفاعي وأمني واقتصادي موحد في مواجهة خريطة من التهديدات المشتركة». ولفتت إلى أهمية مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الاجتماعات، وأشارت إلى أن هذا «سيتيح فرصة مناسبة للقاء والتشاور مع قادة دول التعاون».

وذكرت أن «من بين أكثر القضايا التي ستكون على طاولة نقاشات قادة وزعماء دول الخليج في قمتهم ما يتعلق بملف الاتحاد والتكامل الشامل، وهو الملف الذي بات يفرض نفسه على الرأي العام الخليجي في هذه الفترة بالذات لأكثر من سبب، أقلها وجود العوامل المحفزة والمقومات الرئيسة للتوحد بين شعوب المجلس، ودور هذا الاتحاد في حال النجاح في تحقيقه في حل الكثير من المشكلات ومجابهة أعتى العقبات، خاصة مع تصاعد حدة التهديدات التي تحيط بالمجلس، وخطر النيات العدوانية والأطماع التوسعية لبعض القوى الإقليمية التي تحاول مد نفوذها وفرض هيمنتها على دول المنطقة بطرق شتى».

ولفتت إلى ضرورة المضي في دعم البنيان الاقتصادي الخليجي ليكون أكثر صلابة وقوة، وقالت إن هذا الملف «لا يحتاج إلى سوى استكمال بعض لبناته الأخيرة، وعلى رأسها العملة الخليجية».