تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي استراتيجية المساعدات الخارجية للإمارات العربية المتحدة للأعوام 2017-2021.

وجاء إطلاق الإستراتيجية خلال حفل رسمي أقيم مساء الأربعاء(14|12) في مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي بحضور ريم  الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة وشركاء الوزارة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات المانحة في الدولة. 

وقدمت ريم الهاشمي عرضا تعريفيا استعرضت من خلاله أبرز ملامح سياسة الإمارات العربية المتحدة للمساعدات الخارجية ورؤيتها وعناصرها ومكوناتها وأهدافها الرئيسية التي تتمحور حول مكافحة الفقر والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة أو المتلقية للمساعدات الإماراتية.

وأكدت دور المساعدات الخارجية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 والتي  تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.

وقالت «إن الهدف الأساسي للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات هو الحد من الفقر وتحسين حياة المجتمعات الأقل حظا وتخفيف حدة الفقر بها ونشر الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة وتنمية علاقات الإمارات مع الدول الأخرى سواء تلك التي تتلقى المساعدات من دولة الإمارات أو الدول المانحة الأخرى التي نتعاون معها بالإضافة إلى تشجيع قيام علاقات اقتصادية مع الدول النامية تقوم على تحقيق المنافع المتبادلة».

وأوضحت أن المساعدات الإنسانية تعد مكونا مهما من إجمالي المساعدات الخارجية لدولة الإمارات حيث تستجيب دولة الإمارات للأزمات الكبرى من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية الإماراتية والمنظمات الدولية.

وأضافت أن دولة الإمارات تسعى إلى تأسيس نهج جديد يقوم على تقديم المساعدات من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التي تصب في مصلحة الدول المستفيدة.. وقد حددت القيادة الإماراتية الرشيدة نهجا واضحا يقوم على عدم ربط المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة لها.

وقد رأى مراقبون أن هذا الربط الذي أعلنته الهاشمي إنما يشكل "اعتبارا سياسيا" للمنح والمساعدات الإماراتية وهو ما يخالف التصريحات والمواقف العلنية على الأقل لمسؤولي الدولة في أنه لا يوجد أية اعتبارات غير الاعتبارات الإنسانية تحكم مسألة هذه المساعدات.

ورغم أن الواقع كان خلاف ما يتم الترويج له، أي أن المساعدات الإماراتية كانت تصل لنظام السيسي وتصل إلى عدن وليس إلى صنعاء ومأرب، وتصل إلى بنغازي وليس إلى طرابلس، فإن المراقبين رأوا في الربط الجديد توجهات علنية ورسمية لمسار المساعدات الإماراتية ما يعني التمييز في المساعدات الإنسانية، ما قد يضع مناطق وشعوب وسكان تحت ضغط الحاجة للمساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية، على حد تخوف المراقبين.

وقد اعتبر المراقبون أن هذه الاستراتيجية قد تشكل ابتزازا للمواقف نظرا للحاجة الإنسانية المتزايدة لعامة دول المنطقة وشعوبها وخاصة تلك التي تشهد صراعات أو تعاني فقرا اقتصاديا ملحوظا مثل الأردن وتونس، حيث تصل مساعدات أبوظبي للأولى وتمتنع عن الأخيرة.

كما شبه المراقبون أن هذه الاستراتيجية قد توجد مبدأ "الغذاء مقابل المواقف والتوجهات" بهدف دفع ذوي الحاجة إلى التخلي عن مواقفهم وحقوقهم بضغط حاجاتهم.

وتفرق منظمات الإغاثة العالمية بين المساعدات الإنسانية التي ترحب بها وتعتبرها الأساس في جهود الدول التي تسعى لتقديم الغوث بدون مردود أو مقابل سياسي أو اقتصادي. أما المساعدات التنموية فإن منظمة "اطباء بلا حدود" مثلا التي قاطعت "قمة العمل الإنساني" في اسطنبول مؤخرا، انتقدت هذه النوعية من المساعدات كونها ذات أبعاد سياسية وتخفي أهدافا مغلفة بهذه المساعدات.

ومن جهته، قائد المقاومة الشعبية في تعز حمود الخلافي، انتقد  في أغسطس الماضي في مقابلة مع صحيفة "القدس العربي" طريقة المساعدات التي تقدمها دول الخليج إلى اليمن دون أن يشير لأسماء دول بعينها. قائد المقاومة، نوه إلى أن هذه المساعدات تذهب إلى مدن ومناطق ليس فيها معارك ضد المتمردين في حين ان الدعم يجب أن يوجه لمدن الجبهات المشتعلة وليس إلى عدن وسقطرى وحضرموت. ومع إعلان أبوظبي عن خريطة مساعداتها في اليمن يمكن اعتبارها مساعدات انتقائية.