يوجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، سؤالين لوزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بشأن أعداد وأسباب استقالات المعلمين المواطنين.

وأضاف الشحي لصحيفة «الإمارات اليوم» أنه سيعيد طرح سؤال على الوزير الحمادي، حول عدد المعلمين المواطنين الذين قدموا استقالاتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة، خلال عامي 2014 – 2015، وأسباب الاستقالات، وكم عدد المعلمين المواطنين المعيّنين في سنة 2015.

وقال إن «هذا السؤال يمسّ شريحة كبيرة من المجتمع. وقد سبق لي أن وجهته أكثر من مرة للوزير، الذي أرسل للمجلس رداً كتابياً يوم (18|4) الماضي، لكنني رفضت الاعتداد به، لأنه لم يوضح الأسباب الخفية لاستقالات المعلمين، التي كانت ومازالت محوراً للحديث والجدل داخل الوسط التعليمي، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي وقفنا على بعضها حينما سألنا كثيراً من المعلمين المستقيلين عن الأسباب التي دفعتهم لهذا القرار، فأرجعوها إلى عوامل عدة، لم يتضمنها الرد الكتابي للوزير، ما دفعني لطلب حضوره شخصياً لمواجهته بما لديَّ من أسباب».

وتعاني معظم الجهات والمؤسسات في الدولة من ضعف الشفافية في إبداء المعلومات وتزويد الجهات الرقابية بها أو تزويد وسائل الإعلام وإطلاع المجتمع بشأنها، ما يؤثر على فهم المجريات ووضوح الرؤية لدى المواطنين والسكان عموما. 

وحذر الشحي من أن «عدم الكشف عن أسباب الاستقالات المتزايدة من المعلمين، وعدم مواجهتها ومعالجتها، سيؤدي إلى تفريغ غير مبرر لكادر المعلمين»، لافتاً إلى أن «هذا التفريغ بات يتحدث عنه كثير من المعلمين، المواطنين والمقيمين، لاسيما أن من بين من تقدموا باستقالاتهم، أخيراً، معلمين حصلوا على جوائز تفوّق في الميدان التربوي»، حسب تأكيده.

وكان الحمادي أرسل رداً كتابياً للمجلس، قال فيه إن عامي 2014 و2015 شهدا استقالة 712 معلماً مواطناً، بينهم 676 استقالة طوعية، مقابل 7678 معلماً مواطناً يعملون لدى الوزارة.

وأضاف أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أعدت دراسة حول الدوران الوظيفي، أظهرت أن الاستقالة الطوعية تشكل الحالة الكبرى من استقالات المعلمين المواطنين في وزارة التربية والتعليم. كما أظهرت إقبالاً على العمل في التدريس لدى الوزارة من المواطنات يزيد بمعدل 24 ضعفاً، مقارنة بالمواطنين، مشدداً على أن الوزارة نجحت، خلال عامي 2014 و2015، في استقطاب 277 من المعلمين المواطنين، بنسبة 40% من حالات الاستقالات.