قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، إنه سيطالب في سؤال موجه إلى صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين بضرورة إلزام القادمين للعمل بإحضار شهادة حسن سيرة وسلوك من بلدانهم معتمدة من سفارات الدولة في تلك الدول، بما في ذلك العمالة المساعدة بعد قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزارة الإشراف على قطاع العمالة المساعدة.
وأوضح أن أي مواطن وقبل تعيينه في أي موقع يشترط عليه تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك، والأولى أن يكون هذا الشرط على القادمين من الخارج إلى الدولة للعمل، حتى لا نفاجأ بقدوم أشخاص من الخارج للعمل في الدولة وانخراطهم في المجتمع وعليهم أسبقيات وقد يكون البعض منهم عليه اسبقيات خطيرة، وبالتالي اشتراط حسن السيرة والسلوك قبل القدوم للدولة يسهم وبشكل كبير في الحد من التجاوزات والمخالفات والجرائم أيضا التي قد تحدث من قبل فئة من القادمين للعمل في الدولة.
وفي حين قابل ناشطون هذا التوجه بارتياح، نظرا لظهور انواع خطيرة من الجريمة في الدولة مؤخرا وبصورة مقلقة مثل الاغتصاب والقتل والسرقات والنصب والاحتيال وشبكات منظمة من عصابات التزوير والمخدرات وفقا لما تكشفه الدوائر الشرطية تباعا، فإنهم أيضا عبروا عن خشيتهم أن يستغل جهاز الأمن هذا الأمر كما يستغله في الدولة.
إذ يرفض جهاز الأمن منح الناشطين الحقوقيين السلميين هذه الشهادة ما يحرمهم من العمل لأسباب سياسية وليست جنائية، ومعظم الدول العربية تقوم بذات الأمر، إذ تمنع شهادة حسن السير والسلوك عن الناشطين وتمنحها لجنائيين وقد يكونوا على درجة كبيرة من الخطورة، وفي نهاية المطاف لا يستفيد الإماراتيون من هذا الإجراء في حين يصب في مصلحة جهاز الأمن الذي يعنيه إبعاد مقيميين يحملون آراء وتوجهات فكرية وسياسية قومية أو ليبرالية أو إسلامية.
