كشف تقرير دولي جديد صادر عن المنظمة الدولية لحماية الخصوصية الدولية بعنوان "الموسم المفتوح"، عن تمكن شركات تكنولوجيا غربية، بينها ألمانية، من تحقيق مكاسب من خلال مساعدتها لنظام الأسد في بناء وسائل مراقبة جعلته يتحكم بكل الاتصالات داخل البلاد.

ويظهر التقرير الجديد الصادر عن منظمة غير حكومية مختصة بحماية الخصوصية والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، بأن الشركات الغربية باعت برامج مراقبة للنظام وأنظمة أخرى في المنطقة، وقامت ببناء "أنظمة لمراقبة الاتصالات داخل تلك البلدان" في السنوات التي سبقت الربيع العربي عام 2011 بحسب DW".

كذلك كشفت منظمة الخصوصية الدولية في تقريرها عن بيع تقنيات وأنظمة مراقبة من شركة Ultimaco تعمل مع نظام سيمنز للاعتراض بقيمة 1.179 مليون يورو"، حيث تسمح هذه التقنيات لنظام الأسد باعتراض المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل الفاكس ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وخدمات أخرى، وكانت جزءاً من الأجهزة الأمنية للحكومة السورية حتى عام 2009.

كما اعتبر التقرير بأن شركات غربية مثل شركة "RCS SpA" الإيطالية، و"VASTech"الجنوب إفريقية، باتت من "أكبر المساهمين في إشراف الدولة القمعي في سوريا" بين عامي 2007 و2012، إلى جانب قيام شركة "التكنولوجيا الألمانية المتقدمة" (AGT)، وهي شركة مقرها في دبي مع مكتب مراسلة في برلين، ببيع معدات للنظام  كما تم استخدام معدات أمريكية لنظام الرصد التابع للأسد في 2008 و2009، على الرغم من الرقابة على الصادرات التي فرضتها الولايات المتحدة التي تحظر في الواقع بيع معدات مراقبة لسوريا في ذلك الوقت.

نشطاء وصحفيون
ويثبت ذلك ما اكتشفه نشطاء وصحفيون حول نشاط شركة "AGT" قبل صدور التقرير، في دورية "Netzpolitik" الألمانية المتخصصة بقضايا الرقابة على الإنترنت والخصوصية ذكرت في شباط عام 2015 بأن AGT "قامت ببيع برمجيات اعتراض واسعة النطاق وأخرى سلبية"، إلا أن تلك البرمجيات الخاصة لم تعد تُعرض على الموقع الإلكتروني لشركة "AGT"، والرابط الإلكتروني الذي وضعته دورية "Netzpolitik" لمنتجات الشركة تلك لم يعد صالحاً. أما الشركة، وفي رد على التقارير، قالت إنها "لا تملك أي تكنولوجيا للمراقبة"، وإنها "خرجت من خدمات اعتراض الاتصالات" لبضع سنوات.

كما لفت التقرير إلى أن طوال الفترة التي سبقت الثورة، كثّف الأسد ملاحقته للمنشقين ومراقبة اتصالاتهم، وساعدت الشركات الغربية في إقامة تلك الأنظمة، التي بقيت تعمل إلى اليوم، ويُعتقد أن حكومة الأسد لا تزال تمتلك السيطرة على الإنترنت عالي السرعة الواصل إلى البلاد، بالإضافة إلى أن ألمانيا كانت لها في السابق علاقات تجارية مع سوريا، فمنذ عام 2004 على الأقل، بدأ عملاق الهندسة الألماني سيمنز بتزويد نظام الأسد بنظام "إدارة لاعتراض الاتصالات" (تم إنشاؤه بواسطة شركة ألمانية أخرى هي شركة "Ultimaco").

وعلق المتحدث باسم منظمة الخصوصية "فرانك هيرمان" على التقرير قائلاً "الأمر غير مجهول تماماً، ومن المرجح أن شركات المراقبة الغربية تقيم صفقات تجارية في الشرق الأوسط بأكمله"، ويضيف هيرمان أن من الصعوبة بمكان السيطرة على تصدير تكنولوجيا المراقبة، مقارنة بالسيطرة على تصدير الأسلحة.