دعت منظمة علماء في خطر (SAR) وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري وحكام الدولة والأمم المتحدة التدخل للإفراج عن عالم الاقتصاد ناصر بن غيث الذي يقبع في السجن لمواجهة محاكمة سياسية في محكمة الاستئناف الاتحادية.

وفي بيان لها طالبت المنظمة نشطاء حقوق الإنسان بمراسلة وزير الخارجية الأمريكي ونائب رئيس دولة و وزير الداخلية وسفير الإمارات في واشنطن والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

واحتجز جهاز الأمن "بن غيث" في الاختفاء القسري مدة 9 أشهر بعد اعتقاله في أغسطس 2015، ولم تسمح له برؤية محام، ولم تبلغه بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية من محاكمته في (2|5|2016)، التي اشتكى فيها للقاضي بأنه تعرض للتعذيب رهن الاحتجاز. وقالت المنظمة: تنتهك 3 من 5 تهم موجهة إليه حقه في حرية التعبير بوضوح.

وقالت المنظمة إنها شاركت في العديد من جلسات استماع، وخلالها المحاكمة تم دراسة التهم الموجهة إليه، بما في ذلك "ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية" و "نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة".

وذكرت أن "الاتهامات تتعلق على ما يبدو بسلسلة من التغريدات التي قيل انه انتقد النظام المصري، وهو حليف لدولة الإمارات العربية المتحدة، لعدم محاسبة أي شخص في مذبحة رابعة العدوية بالقاهرة عام 2013 رابعة ساحة مذبحة في القاهرة، وكذلك تغريدات قال فيها إن لم يحض بمحاكمة عادلة كجزء من القضية "UAE5".

وقبل شهرين نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن ائتلاف من 9 منظمات حقوقية قولها إن محاكمة جهاز أمن الدولة عبر محكمته للأكاديمي  ناصر بن غيث شابتها انتهاكات لحقوقه الأساسية. 

وأشارت المنظمة إلى أن بن غيث يواجه تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية. ويتهمه أمن الدولة أيضا بمخالفة "قانون مكافحة الإرهاب"، بزعم تعاونه مع شخصيات محلية تصنفها أبوظبي إرهابية.