بناءً على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعلان 2017 عام الخير في دولة الإمارات، وجّه  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، بتشكيل اللجنة الوطنية لعام الخير، التي تضم في عضويتها خمسة وزراء من الحكومة الاتحادية، إضافة إلى أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات المحلية أو ممّن يتم ترشيحهم من الحكومات المحلية في الدولة.

ووجّه اللجنة الوطنية أيضاً بوضع خطة عمل بالشراكة مع فئات المجتمع كافة، وتنفيذ مبادرات حقيقية تعود بالخير على مجتمع الإمارات خلال الفترات المقبلة، مع العمل على تطوير قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية، وفق أفضل الممارسات الدولية، والعمل على ترسيخ تغيير سلوكي دائم في الأجيال الإماراتية في ما يتعلق بخدمة الوطن بطريقة إيجابية، كجزء من أسلوب الحياة في دولة الإمارات.

وتضم اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، في عضويتها وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، رئيساً للجنة، ووزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة تنمية المجتمع، نجلاء بنت محمد العور، ووزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، سلطان  سلطان الجابر، ووزيرة دولة للسعادة، عهود بنت خلفان الرومي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، والأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، والأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، عبدالله عبدالرحمن الشيباني، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، والأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، سعيد سيف المطروشي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، والأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، حميد راشد الشامسي، ومدير الديوان الأميري بالفجيرة، محمد سعيد الضنحاني، إضافة إلى مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، سعيد العطر، مقرراً للجنة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، محمد  القرقاوي، إن «اللجنة ستبدأ مباشرة في وضع المستهدفات الرئيسة لعام الخير"، مشددا على "ضرورة أن يسهم كل شخص بفكرة أو مبادرة أو عمل، تزيد من تعاضد المجتمع، وتوسّع مساحة الخير فيه، ستكون خريطة طريق لأعضاء اللجنة كافة خلال عام 2017".

وأضاف القرقاوي أن «فريق العمل في مجلس الوزراء بدأ العمل على وضع الخطوط العامة والمحاور الأساسية لعام الخير، وإطار العمل الذي ستعمل من خلاله الفرق التشغيلية، استعداداً للاجتماع الأول للجنة العليا مع بداية العام الجديد، كما بدأ الفريق العمل أيضاً على تصميم شعار لعام الخير، ليتم استخدامه من قبل الجهات المحلية والحكومية والإعلامية خلال عام 2017».

وأشار إلى أن «العمل في عام الخير سيتم من خلال فرق تنفيذية تخصصية، حسب القطاع، يشترك فيها مجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى رجال الأعمال من القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والمؤسسات الإنسانية والمؤسسات التطوعية ومجموعة من القانونيين أيضاً، لضمان خلق إطار مستدام مع نهاية العام يحقق الأهداف التي وضعها رئيس الدولة ونائبه خلال الإعلان عن عام الخير».

ولفت إلى «عقد لقاء بعد الاجتماع الأول للجنة العليا مع وسائل الإعلام لشرح تفاصيل ونوعيات المبادرات المستهدفة في عام الخير، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لخدمة مجتمع الإمارات».

يشار أن الجابر يرأس اللجنة الإماراتية التي تنسق مساعداتها لنظام الانقلاب، ويشرف على الدعم الإماراتي المنظم للقاهرة بعد الانقلاب. وتفيد تقديرات غير رسمية بأن مجموع مساعدات الدولة لمصر منذ الانقلاب في يوليو 2013 وصل نحو 29 مليار دولار.