تلقى برنامج البث المباشر على أحد إذاعاتنا المحلية اتصالا هاتفيا من المواطنة الإماراتية والتي عرفت بنفسها "أم سلطان" من رأس الخيمة أظهرت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية البائسة التي يعيش فيها الإماراتيون عامة وأبناء رأس الخيمة بصفة خاصة. 

ورغم أن أم سلطان بدأت شكواها بسبب رفع أقساط التأمين والتي وصلت لأكثر من 100% ما أثر على معيشتها بصورة يجعلها في فاقة وعوز نتيجة تلبية المتطلبات المتزايدة التي فرضت على الإماراتيين من رفع الرسوم الحكومية وفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار توصيل الكهرباء للمنازل في رأس الخيمة بنسبة 200% زيادة عن إمارة أبوظبي ودبي، إلى جانب رفع أسعار الوقود وضعف المخصصات الحكومية المحلية في إمارة رأس الخيمة وغيرها من الإمارات الشمالية.

وبدت "أم سلطان" غاضبة على غير طباع الإماراتيين وذلك بسبب عدم منطقية رفع أسعار التأمين خاصة أن معدل الرواتب في رأس الخيمة تتراوح بين 8 و10 آلاف درهم. 

وأضافت "أم سلطان" أن الراتب الذي يستمله المواطن من باب يخرج من ألف باب، وقالت: إن هذه الأوضاع لا تتفق مع وصف "أسعد شعب" "والناس كلها متضايقة"، وأردفت أن مجتمع رأس الخيمة مجتمع بسيط وليس من المناسب مقارنته بالمواطنين في أبوظبي ودبي على الإطلاق نظرا لتفاوت الدخول والأوضاع الاقتصادية بين مواطني إمارات الدولة.

وبالكاد يستطيع مواطنو رأس الخيمة تغطية احتياجاتهم الإنسانية من مأكل وملبس، في حين لم يكن ينقصهم مشكلة التأمين.

وعادت "أم سلطان" لتقول بعد سرد صعوبات الحياة التي يواجهها إماراتيو رأس الخيمة، ثم تقولون لنا "حياة سعيدة وأسرة سعيدة" أو مجتمع سعيد، مشيرة أن مواطني رأس الخيمة "مغلوبين على أمرهم" على حد وصفها، مؤكدة أن "كل شيء طايح على راسنا وكل شي نحنا اللي انفذه" على حد تعبيرها.

وطالبت "أم سلطان" الجهات المعنية ضرورة مراعاة هذه المسألة، وتساءلت على سبيل الاستنكار، هل نلبي احتياجاتنا بالديون أم بالسرقة؟ وخشيت "أم سلطان" أن يعزف المواطنون عن تأمين سيارتهم نتيجة العجز عن تحقيق مطالب الحياة الكريمة.

وأنهت "أم سلطان": أهل رأس الخيمة أصبح حالهم "يعور القلب" وفق قولها، مشيرة أننا "نبكي على أعمارنا"، مطالبة بعدم اعتبار مواطني رأس الخيمة وأبوظبي على قدم المساواة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي نظرا لتفاوتها لصالح المواطنين في دبي وأبوظبي، "أهل رأس الخيمة يحتاجون للعون" كانت آخر ما قالته أم سلطان، للبرنامج الذي اكتفى المذيع فيه بطلب شركات التأمين بإعادة النظر في رفع الأسعار دون أن يوجه للمسؤولين في الدولة أية مطالب بتحسين حياة الإماراتيين في الإمارات الشمالية.