زعم فريدريك كيمب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي أن "أبوظبي تتميز بروح المسؤولية العالية التي تتمتع بها وعدم استغلال هذه الإمكانيات لأي أغراض سياسية تتعارض مع مصالح جيرانها أو أصدقائها".

والمجلس الأطلسي هو مركز أبحاث يهدف إلى تعزيز دور ريادي للولايات المتحدة الأميركية، والعمل على المشاركة في مختلف الشؤون الدولية، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يضطلع به مجتمع الأطلسي في مجابهة التحديات الراهنة على الصعيد العالمي. وأُسس الأطلسي عام 1961، ويوفر المجلس منتدى للسياسيين ورجال أعمال ومفكرين عالميين، ويدير 10 مراكز إقليمية وبرامج وظيفية تتعلق بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي، ويقع مقرها الرئيس في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة.

ويصدر المجلس الأطلسي منشورات ومذكرات حول قضايا السياسة العالمية التي تتراوح بين دور الناتو العالمي لأمن الطاقة، ويهدف إلى تشجيع استمرار التعاون بين أميركا الشمالية وأوروبا التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. 

مراقبون أكدوا أن تصريحات كيمب تخلو من الدقة كون واقع الممارسة السياسية وخاصة في علاقات الدولة مع دول العالم تؤكد أن أبوظبي تنتهز قدراتها الاقتصادية في تمرير سياساتها وتكثيف ضغوطها على دول العالم. وفي نوفمبر 2015 كشفت صحيفة الغارديان البريطانية كيف أن أبوظبي استغلت عقود الاستثمار في الطاقة أو صفقات السلاح أو عقود مع الجيش البريطاني للضغط على كاميرون لتجريم الناشطين العرب في لندن، غير أن أقصى ما قدمه كاميرون هو إجراء تحقيق جاء بنتائج على غير ما ترغب به أبوظبي.

وفي استراتيجية دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لدول العالم، قررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ربط هذه المساعدات بسياسة الدول المرشحة لتلقيها في أول موقف علني في هذا الشأن، وسط تأكيد مراقبين أن هذا يخضع المساعدات الإنسانية لشروط سياسية، في حين ظل مسؤولون كبارا في الدولة ينفون أية شروط سياسية للمساعدات التي تقدمها الإمارات.

وقالت ريم  الهاشمي  وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في ديسمبر الماضي إن "دولة الإمارات تسعى إلى تأسيس نهج جديد يقوم على تقديم المساعدات من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التي تصب في مصلحة الدول المستفيدة.. وقد حددت القيادة الإماراتية الرشيدة نهجا واضحا يقوم على عدم ربط المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة لها"، على حد تعبيرها.

وفي أبريل 2016 احتلت دولة الإمارات المرتبة الأخيرة في مؤشر لقياس الانفتاح والمساءلة بين الشعوب والمنظمات التي تقدم منحا إنسانية عالمية، وذلك وفقا لمجموعة مقرها لندن.

وقالت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” إن شفافية المساعدات ضرورية للمساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العام الماضي للقضاء على الفقر والجوع ومشاكل عالمية أخرى بحلول عام 2030″.