أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أحكاما في ثلاث قضايا "إرهابية" قضت بمعاقبة "ع.ح.م" إماراتي الجنسية بالسجن 5 سنوات وفرض غرامة مليون درهم ومصادرة وإتلاف محتويات الأجهزة المضبوطة، بحسب صحيفة "الاتحاد" الرسمية.

 كما حكمت المحكمة على "ع.ح.ي.ج" عربي الجنسية بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة فضلا عن الحبس سنة واحدة لـ " ح.س.م" اماراتي الجنسية عما أسند إليه من تهم. 

ونظرت المحكمة كذلك في 11 قضية اخرى تتعلق بأمن الدولة وأرجأت النظر فيها . 

واستنكر مدافعون عن حقوق الإنسان استمرار محكمة أمن الدولة النظر في هذه القضايا رغم صدور تعديل قانوني نوفمبر الماضي قضى بترحيل جميع القضايا المنظورة أمام هذه المحكمة إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية ومقرها في أبوظبي.

إذ أعلنت المحكمة في ديسمبر الماضي، أن المستشار القاضي فلاح الهاجري أحال كافة الدعاوى المنظورة أمامها إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية لنظرها للاختصاص مع استمرار حبس المتهمين. 

وذلك تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادي، والذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم الاستئنافية دون غيرها، والذي قد بدأ سريان العمل به منذ (29|11) لسنة 2016، فإن الاختصاص بنظر هذا النوع من الدعاوي ينحسر عن هذه المحكمة، أي محكمة أمن الدولة، إلى محكمة استئناف أبوظبي. 

وقد رأى المدافعون عن حقوق الإنسان أن إعلان الإحالة المشار إليه قد يكون هدفه دعائيا قبيل إصدار منظمات حقوق الإنسان تقاريرها السنوية وذلك لضمان إشادة من المنظمات الحقوقية وهو ما تم بالفعل، إذ أشاد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بهذا التعديل القانوني مع تأكيده أن المطلوب لا يزال كثيرا.