بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأسبوع الماضي، تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الأسعار الجديدة المرتفعة لنحو 337 خدمة موزعة على 25 مجموعة خدمية رئيسة، أهمها تراخيص مزاولة مهنة الطب ومهنة التمريض والمهن الطبية لغير الأطباء، وتراخيص المنشآت الطبية الخاصة، ومزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.

كما تسري الأسعار الجديدة، على خدمات تسجيل المنتجات الطبية ودفاتر وسجلات الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، وقائمة أسعار الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وكذلك أسعار تراخيص الإعلانات الصحية بكل أنواعها، بالإضافة إلى خدمات وحدات الدم ومكوناته، والتطعيمات الدولية بغرض السفر. 

وبررت المصادر تطبيق الأسعار الجديدة، بأهمية تنمية الوزارة لمواردها وإيراداتها، ووضع تسعير لبعض الخدمات التي كانت تقدم مجانا في السنوات الماضية، وتعديل بعض الرسوم التي كانت أقل قيمة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، لافتة إلى أن بعض الشركات كانت تستغل هذا الوضع، وتقدم بشكل مبالغ فيه لطلب الخدمات المجانية، رغم عدم وجود حاجة ملحة لهذه الخدمات. 

وأفادت المصادر أن الشركات كانت تطلب سابقا نحو 500 شهادة شهريا من الوزارة لخدمات متنوعة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى 100 شهادة تقربيا.

وزعمت المصادر أن الرسوم الجديدة لن تكون عبئاً على القطاع الصحي الخاص التابع للوزارة، وأن تطبيقها لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة قيمة أسعار الخدمات على المرضى والمراجعين.

وأوضحت أن القرار يتضمن تسعير 337 خدمة منها 113 خدمة قديمة و 224 خدمة وتسعير مستحدث، موضحة أن الخدمات القديمة تنقسم إلى قسمين، الأول خدمات ظلت على أسعار الرسوم القديمة، كما هو الحال في رسوم تراخيص بعض المنشآت الصحية والصيدلانية، حيث تم تطبيق نفس الرسوم السابقة الخاصة بإصدار التراخيص، أما القسم الثاني فيتعلق بخدمات زادت تسعيرتها بنسبة تصل إلى 100% وأحيانا تزيد، مثل رسوم تجديد تراخيص بعض المنشآت الصحية. 

ووفقا للمصادر التي نقلت عنها صحيفة "الاتحاد" المحلية، فقد بدأ استيفاء ما نسبته (1%) من قيمة الفاتورة لسعر وصول المنتج لأي من موانئ الدولة، كضريبة عن كل أذن استيراد لأيٍّ من المنتجات الطبّية (البشرية أو البيطرية) أو المواد الأولية أو المواد والسلائف الكيماوية على ألا تقل قيمة الرسم عن (200) عن كل إذن استيراد.