نظرت محكمة استئناف أبوظبي عددا من القضايا، كان أبزها في القضية "المتهم فيها الأكاديمي الإماراتي (ن.أ.خ.ب) ، والمتهم بالتواصل مع التنظيمات السرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي ( تويتر) و(فيسبوك) ونشر صور ومقالات مسيئة لرموز الدولة ولسياستها الداخلية والخارجية بما يسيء إلى علاقات الدولة مع جمهورية مصر العربية"، على حد تعبير نيابة أمن الدولة.
ونشرت صحيفة "الاتحاد" على نحو غير مألوف مرافعة الدكتور فهد السبهان عن المتهم، والتي قالت فيها إن المحامي، دفع ببطلان إجراءات النيابة والتحقيق وإجراءات التفتيش. وأكد المحامي بحسب الصحيفة: "إن النيابة تحاكم موكله بسبب آرائه وأفكاره السياسية، لافتاً إلي أنها آراء معتدلة ولا تدعو لأي تطرف ولا تروج لأفكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وأضاف محامي الدفاع: أن موكله «رجل أكاديمي ومدرس جامعي ويحمل أفكاراً ليبرالية لا تتفق مع أفكار وأيديولوجيات جماعات الإخوان المسلمين وبالتالي فإن تهمة التواصل والترويج لأفكار الإخوان المسلمين هي تهمة باطلة..».
وأشار المحامي إلى أن «إنشاء موكله حساباً على (تويتر) لم يكن بغرض التحريض أو الترويج لأي فكر إرهابي حيث لم تقدم النيابة دليلاً واحداً يثبت ذلك، كما أنه لا توجد مقالة واحدة أو صورة تدعو للتحريض أو الترويج لأي فكر إرهابي أو لأي جماعة إرهابية».
وحول نشر صور ومقالات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصر، قال محامي الدفاع في مرافعته: إنها «مقالات لا تدعو إلى العنف ولا تروج لأفكار إرهابية ولا تدافع عن أي رأي أو فكر أو تنظيم إرهابي وبالتالي فهي مقالات وصور وتعليقات شخصية لا تسيء للعلاقات بين الإمارات ومصر ولا تروج للأفكار الإرهابية ولا تثير أي بلبلة في العلاقات بين الدولة والدول الأخرى، مما يعني أن موكلي لم يرتكب أي فعل إرهابي يحاسب عليه القانون».
واختتم المحامي مرافعته بالقول: إنه لا توجد أي شكوى من جمهورية مصر العربية من قيام موكله بالإساءة للعلاقات بين الدولتين، وبالتالي فإن تهمة ضرب علاقة البلدين والمساس بها هي تهمة باطلة، حسب زعم المحامي الذي طالب ببراءة موكله عن جميع التهم المنسوبة إليه وعدم محاكمته لآرائه السياسية، وحجزت المحكمة القضية إلى تاريخ (29|3) للنطق بالحكم.
وأشار مراقبون، عندما تنشر الصحف المحلية الرسمية مرافعات الدفاع والتي تفند مزاعم نيابة أمن الدولة، فإن ذلك قد يكون تمهيدا لإعلان براءة المتهمين. واستنكر ناشطون استمرار اعتقال "بن غيث" منذ أغسطس 2015، ومكوثه أكثر من عام في الاختفاء القسري، مؤكدين أن القضاء بإمكانه التحقق من براءة "بن غيث" من تلك الاتهامات، دون الحاجة لهذه الفترة الطويلة جدا من الاعتقال السياسي، وفق ما تعتبره منظمات حقوقية بشأن احتجاز "بن غيث".
