وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات تشريعية على قانون إنشاء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، خصوصاً في المادة المتعلقة باختصاصات الهيئة، بهدف تمكينها من زيادة نسبة توطين القطاع، حسب مذكرة أرسلها مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي.

ويأتي ذلك تلبية لتوصيات برلمانية أصدرها المجلس الوطني الاتحادي، ووافقت الحكومة على تسع منها، أبرزها متابعة تفعيل وتطبيق الميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى توفير ميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، فيما أجّلت البت في توصيتين للمزيد من الدراسة عن طرق الجهات المعنية.

وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر في 12 أبريل الماضي، 11 توصية برلمانية، بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بعد أن عدّلتها وأعادت صياغتها بشكل نهائي، لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.

و أبلغ مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي، بأنه اطّلع على التوصيات البرلمانية، بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وانتهى إلى الموافقة على تسع منها، وإرجاء البت في توصيتين، للمزيد من دراستهما من قبل الجهات المعنية.

وأوضحت رسالة وجهتها وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، إلى رئيسة المجلس الوطني، أمل القبيسي، أن «التوصيات التي اعتمدتها الحكومة، شملت الموافقة على تمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع، عبر تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، وبناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لتبنّي مفهوم (اقتصاد المعلومات المعرفي) في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية، وكذا زيادة البرامج التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات». كما تضمنت التوصيات البرلمانية الموافق عليها حكومياً، تفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين الحكومات والهيئة، في ما يخص توزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم في المناطق النامية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، والبدء في إجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات في المناطق النامية بالدولة، مع توجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها، وكذلك متابعة تفعيل وتطبيق الميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات.

ووافقت الحكومة أيضاً على توفير ميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، ونشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز العمل الوطني المشترك في التعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.

فيما قرر مجلس الوزراء تأجيل البت في توصيتين، الأولى تدعو إلى العمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة، ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، وذلك لإحالتها للجهات المعنية لمزيد من الدراسة، ورفع مرئياتها بشأنها، بينما الثانية تطالب بوضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها، بما يتناسب مع توجهات الدولة في الاستدامة البيئية، إذ تم تأجيل البت فيها للسبب السابق ذكره.

وفي العامين الأخيرين استقال أو تمت إقالة مئات الإماراتيين من وظائف شتى في شركات الاتصالات في الدولة لصالح موظفين من أمريكا الجنوبية وبعض دول الشرق الأوسط، وفق شكاوى العشرات من الإماراتيين ممن تم إنهاء خدماتهم لصالح العمالة الأجنبية رغم وعود وقرارات التوطين التي يعلن عن اتخاذها من حين لآخر.