خطت مملكة البحرين الأحد خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ووافق مجلس الشورى المعين من الملك ويضم 40 عضوا في جلسة على مشروع تعديل الدستور، بحسب أعضاء في المجلس، بعد أقل من أسبوعين من موافقة مجلس النواب المنتخب الذي يضم 40 عضوا أيضا على التعديل.

وأقر مجلس الشورى التعديل بالإجماع، وفقا لما أفاد به الأعضاء في المجلس وكالة فرانس برس، ليكون المشروع بذلك قد حظي بموافقة كامل السلطة التشريعية، وليرفع عبر الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليصادق عليه.

وفي حسابه في تويتر، قال مجلس الشورى في تغريدة “توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، الشورى يوافق بالإجماع على التعديل الدستوري”.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال امن.

وتقول الفقرة “ب” من المادة 105 “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. ونصت على “ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.

وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل “ضررا على المصلحة العامة” إلى القضاء العسكري. ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى “حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية”.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج فيلافبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في  مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

في موازاة ذلك، حل القضاء جمعية “الوفاق” المعارضة الشيعية، اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات بعدما دين بعدة تهم بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة”.

كما تحاكم البحرين المتهمة من قبل منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان، المرجع الشيعي البارز عيسى قاسم بتهمة “التشجيع على الطائفية والعنف”، والناشط في حقوق الإنسان نبيل رجب في قضيتين الأولى تتعلق بقضية تغريدات “مسيئة” للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث إلى وسائل إعلام غربية وبث “أخبار كاذبة”.

ووقعت في الشهرين الماضيين عدة حوادث أمنية في قرى شيعية وفي المنامة، وبينها هروب عدد من المحكومين بقضايا “إرهابية” من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الهروب في قارب.

وقال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سعيد يوسف المحافظة لوكالة فرانس برس إن السماح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري “خطوة إلى الوراء” تدخل المملكة الصغيرة في “مرحلة سوداء”. كما رأى معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في بيان أن التعديل الدستوري يعني وضع البلاد تحت مظلة “الاحكام العرفية”.

في مقابل ذلك، أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى دعمهم للتعديل.

ونقل حساب المجلس على تويتر عن زهرة الكواري قولها إن “التعديل المقترح يتكامل مع نهج وسياسة دول مجلس التعاون الخليجي للمحافظة على الأجهزة العسكرية في المنطقة”. كما نقل عن نوار المحمود أن “كل مواطن حر ومخلص للوطن يريد هذا التعديل المهم لمحاربة الإرهاب وحفظ الأمن”.

واعتبر عضو مجلس الشورى درويش المناعي بدوره أن “القضاء العسكري تتوفر فيه كافة الضمانات.. وهذا التعديل مطلب ضروري لاجتثاث الإرهاب”.