كشفت منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية عن تفاصيل المراسي البحرية السرية للحرس الثوري في الخليج العربي ومنها، جزيرتا «أبو موسى» و«طُنب الصغرى» الإماراتيان المحتلتان اللتان تستخدمان لتهريب السلاح إلى بعض دول الإقليم، وأن الحرس يهرب السلاح من خلال الحدود البرية بين سلطنة عمان واليمن.
وأشار عضو لجنة الشؤون الخارجية لمنظمة مجاهدي خلق الإيراني، حسين عابديني، خلال مؤتمر صحافي أُقيم في مبنى البرلمان البريطاني، إلى المراسي البحرية السرية والشركات الوهمية التي يستخدمها الحرس الثوري لتهريب السلاح في الإقليم، وقال إن الحرس الثوري لديه أكثر من 90 رصيف بحري سري في الخليج العربي، وأنه يسيطر على ما يقارب 45٪ من 212 رصيف بحري رسمي في إيران.
وأضاف أن الحرس الثوري يوظف إيراداته من هذه المراسي لتمويل مشاريعه التوسعية في الإقليم، وأنه يهرب النفط والغاز والبتروكيمياويات والمخدرات والمشروبات الكحولية والبضائع إلى خارج البلاد، وأنه يملك أسطولاً من السفن التجارية يعمل تحت سيطرته مباشرة ينقل عن طريق هذه الأرصفة البحرية السلع والمعدات والأسلحة إلى دول أخرى بعيداً عن أي رقابة دولية، فضلاً عن امتلاك الحرس ناقلات النفط العملاقة النشطة في هذا المجال أيضاً.
وأكد أن إيرادات الحرس الثوري من هذه المراسي تبلغ ما لا يقل عن 12 مليار دولار سنوياً، كاشفاً عن 3 شركات للملاحة البحرية مملوكة للحرس خاصة لتصدير السلاح إلى دول المنطقة، وخاصة إلى اليمن، وأهمها هي شركة «آدميرال» للملاحة البحرية، أطلقت نشاطها في 2011 وهي مملوكة لأبناء علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى لأمن النظام الإيراني، وأن حسن شمخاني هو ممثل الشركة في دُبي، وأنها تنشط في الخليج وتسعى ويصل نشاطها نحو شبه القارة الهندية والشرق الأقصى، وأنها بدأت عملها بناقلة واحدة غير أن عدد الناقلات ارتفع إلى 9 ناقلات خلال 5 سنوات.
وأوضح شركة «آدميرال» نشطة بالتحديد في تهريب السلاح إلى اليمن وبعد إغلاق الطرق البحرية المباشرة إلى اليمن في العام 2015 ترسل هذه الشركة شحناتها إلى ميناء «صحار» شمالي سلطنة عمان وسائر الموانئ حيث يتم إرسال شحنات الأسلحة عبر الحدود البرية العُمانية إلى اليمن»، وأكد أن الموانئ الأهم المستخدمة هي «ميناء السلطان قابوس» في مدينة مسقط و«ميناء صحار»، و«ميناء صلالة» جنوبي السلطنة.
ووزعت «مجاهدي خلق» لأول مرة تفاصيل أخرى لباقي الشركات والمراسي وأسماء قادة الحرس الثوري الضالعين في التهريب على ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء في البرلمان البريطاني، بحسب تقرير لصحيفة "القدس العربي" اللندنية.