أعربت دولة الإمارات عن قلقها لما ورد في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول مجموعة من المسائل التي ما زالت تعوق أعمال العديد من حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

وقال الزعابي إن "دولة الإمارات تشارك قلق المفوض السامي لما ورد في تقريره السنوي حول مجموعة من المسائل التي ما زالت تعوق أعمال العديد من حقوق الإنسان".

وتواجه الإمارات انتقادات حقوقية واتهامات بالتعذيب من جانب منظمات حقوق الإنسان، وتشديد قوانينها المختلفة بهدف توفير غطاء قانوني لقمع الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويرتكب جهاز أمن الدولة جملة من المخالفات الحقوقية إلى جانب المس بالحريات العامة وخاصة حرية التعبير عن الرأي، وانعدام المشاركة السياسية والتمييز بين الإماراتيين في حق المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الذي لا يزال يعين نصف أعضائه، ولا ينتخب من الإماراتيين سوى 35% منهم، ويحرم 65% هذه المشاركة.

وتتهم منظمات حقوقية أبوظبي بارتكاب الاختفاء القسري والضغط على المحامين لعدم الدفاع عن الناشطين، فضلا عن سحب الجنسيات عن عشرات الناشطين، وحبس المغردين وفرض غرامات طائلة لاستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وتضع أبوظبي عوائق عديدة إزاء حقوق الإنسان، فتمنع حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتمنع نشطاء حقوق الإنسان من زيارة الدولة، وترفض زيارة عدد من مقرري الأمم المتحدة خاصة مقرر التعذيب خوان مانديز من زيارة تفقدية لسجون الإمارات بزعم تعارض زياته مع "السيادة".