على خلاف توصيات مهمة سابقة في مجالات شتى، وبصورة توحي بتقاسم أدوار بين المجلس الوطني والحكومة، أعلنت الأخيرة موافقتها الفورية على "طلب" أو "توصية" بحسب توصيفات الإعلام الرسمي المتعددة، بإبراز دور الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

فقد تعهدت وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم إبراهيم الهاشمي، أمام المجلس الوطني الاتحادي، بدراسة "وضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لإبراز دور وجهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، على أن تستهدف هذه الخطة التسويق والدعاية الدولية لمركزي «هداية للتطرف العنيف» و«صواب»، وجهود الدولة كافة في هذا المجال"، مؤكدة أن "الوزارة ستدرس بعض التقارير الدولية المتعلقة بقضايا الإرهاب والتطرف، للوقوف على المعايير والمعلومات التي تُكتب وفقاً لها".

وكان المجلس طالب في توصياته التي تبناها خلال مناقشة الموضوع "بوضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، لإبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، على أن تستهدف هذه الخطة كذلك التسويق والدعاية الدولية لمركزي «هداية للتطرف العنيف» و«صواب»". 

وينتقد ناشطون إماراتيون أن يكرس المجلس الوطني لقضية تحظى أصلا باهتمام مؤسسات الدولة كافة، في حين أن المجلس لم يتناول الكثير من مطالب الإماراتيين واحتياجاتهم المعيشية والتي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية متزايدة دون أن يحرك المجلس ساكنا، باستثناء بعض الأسئلة التي يوجهها قليل من الأعضاء لوزراء في الحكومة، ليتوقف الأمر عند بيان حكومي يسوغ ما تقوم به من قرارات وإجراءات سرعان ما يقبلها المجلس، لأن دور المجلس ينتهي فقط عند سماع رد الحكومة دون أن يكون له صلاحية المباشرة والمبادرة لوضع القوانين والقرارات التي تضعف من القرارات الحكومية وتداعياتها على المواطنين.

ومنذ مارس 2016 وعد المجلس الوطني بتشكيل لجنة تحقيق في إعصار مارس وتعويض المتضررين، ورغم مرور عام كامل فلا أحد يعلم أين هذه اللجنة وماذا حققت.

وبغطاء الدبلوماسية البرلمانية، يتهم ناشطون أن وزارة الخارجية جعلت من المجلس الوطني المفترض أن يكون سلطة تشريعية مستقلة، ملحقا تابعا لها يقوم بدور من وظائفها ومهماتها، وبدلا أن يستجوب المجلس سياسة الحكومة في "محاربة الإرهاب" فإنه يكتفي بالمطالبة بتسويق هذه السياسة دون حتى أن يناقشها ولو داخل أروقته، في ظل نفقات طائلة تنفقها الدولة على حروب ضد القاعدة في اليمن وجماعات عنف أخرى في سوريا والعراق وانضمام الإمارات لتحالفات إقليمية ودولية تحت هذا المبرر.

وكانت الحكومة أجلت مؤخرا توصية للمجلس الوطني حول النظر في أسعار خدمات الاتصال في الدولة والتي تقدمها شركات الاتصالات، كما تم إرجاء توصيات في مجال الصحة والتعليم والموارد البشرية والعدل.