أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه لم يتم اكتشاف أي بقع نفطية في المياه الإقليمية للدولة، من خلال عمليات المسح الجوي، ومن المفترض عدم وصول أي بقع زيت متناثرة ناتجة عن عملية المكافحة إلى شواطئ الدولة، وذلك بفضل أحوال الطقس المتوقعة، ومتابعة الجهات المعنية وجهودها في مكافحة البقع إن وجدت لضمان عدم وصولها.

جاء ذلك، في إطار متابعة الوزارة لحالة تسرب نفطي من حقل سيري الإيراني بالقرب من الحدود الإماراتية البحرية، حيث يبعد التسرب 50 كيلومتراً خارج النطاق البحري للدولة.

وأوضحت الوزارة أن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية «ميماك»، التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية قام بإخطارها عن وجود حالة تسرب نفطي من حقل سيري الإيراني بالقرب من الحدود الإماراتية البحرية، حيث يبعد التسرب 50 كيلومتراً خارج النطاق البحري للدولة.

وفور تلقي الإخطار، تم التنسيق بين كل من الوزارة ومركز العمليات الوطني التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الطاقة، والسلطات البيئية المحلية والبلديات في إمارات الدولة، والشركات البترولية في الدولة والمختصة بالتعامل مع التسرب النفطي، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل لمتابعة حالة الطقس ومسار الرياح والتوقعات المستقبلية للأيام القادمة. 

وبينت الوزارة أنه تم التنسيق مع مركز العمليات الوطني مباشرة لاتخاذ الإجراءات بتحريك دوريات للمسح البحري والرصد والمتابعة، وعلى مدار الساعة فيما قامت إدارة المراكز المحلية المختصة بتفعيل الخطط والاستعداد للتعامل مع التلوث بالتنسيق مع فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية. كما تم التنسيق والتواصل المستمر من قبل الوزارة مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية «ميماك»، لمتابعة الحالة والاطلاع على المستجدات في السيطرة على مصدر التلوث ومتابعة مسار بقع الزيت، حيث نجحت جهود فرق الطوارئ في تقليص حجم البقعة النفطية بعد بدء عملية مكافحة التسرب بواسطة المفتّتات.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة على استمرارية التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الحالة عن كثب، مضيفة أنه تم إبلاغها بالسيطرة على مصدر البقعة النفطية وإغلاقه منذ يوم أمس الأول، كما تم إجراء عمليات مكافحة التلوث عند المصدر بالأدوات المخصصة لذلك حتى صباح أمس، وأفاد الجانب الإيراني بعد انتهاء عمليات مكافحة التلوث بخلو المنطقة من أي بقع نفطية في مناطقها. وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة، إنها تقوم في الوقت الراهن بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية بتقييم المخاطر المحتملة، والتي على ضوئها سيتم اتخاذ إجراءات التصدي المناسبة، ضمن مناطق الدولة حسب الخطط المتعلقة بمثل هذه الحالات.