المجتمعات الحيوية أو ذات الحيوية الإنسانية لا تتوقف عند نقطة ما، أيا كانت، فحين تتوقف دولة أو مجتمع عن إنتاج المزيد من الحضارة والتنمية، يعني ذلك أن خللًا حتمياً أصاب دورة الحضارة والنماء فيها، ويعني أنها ستتجه نحو انحدار حتمي وأن رصيدها الحضاري الذي أنتجته خلال السنوات أو القرون الماضيات سوف يتآكل تدريجياً إلى أن تحين لحظة الأفول أو الغروب الأخير، إن الجمود، وعدم مواكبة الأحداث، وتفشي معادلة الإفساد الداخلية (الاعتماد على الآخر، جمود القوانين، تلاشي فكرة التحدي والفعل أو الشرط والاستجابة، انحدار الفكرة الأخلاقية، ضعف الروح النشيطة المنافسة الراغبة في التمييز وتحقيق الأفضل...) حين يحدث ذلك تتوقف العجلة ويبدأ الخط البياني في الهبوط.
من الملاحظات التي تميز إقليمنا العربي أو الشرق أوسطي اليوم أنه يشهد تبدلات جذرية في مراكز القوى، دول القرار والتأثير مخازن الثروة، مناطق استقطاب العقول والطاقات البشرية والأدمغة، وتبادل أدوار واضح في مراكز الثقل السياسي، اتكاء على منجز تنموي ومحفظة استثمار مستقرة عبارة عن أموال واستقرار ومشاريع وخطط ورؤى ومؤشرات تنافس عالمية متقدمة، واهتمام نوعي بالحالة الثقافية.
ومن الملاحظات التي لا يختلف عليها مراقبان للوضع ومحللان للسياسة والاقتصاد أن الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً واستقراراً في المنطقة، وهي من أكثر الدول تحقيقاً لأفضل المقاييس والنتائج بحسب مؤشرات الشفافية والتنافسية والتميز، ومهم أيضاً أن نذكر أن الإمارات اليوم قد انتقلت من دولة أطراف في النظام الإقليمي العربي إلى دولة مركز بكل معنى الكلمة، أصبحت دولة مؤثرة في القرار السياسي وشريكاً استراتيجياً في كل خطط بناء وتعمير وإنماء واستقرار المنطقة، وقد حصلت مؤخراً على أفضل نتيجة على مقياس التنافسية العالمية في استقطاب العقول والأدمغة، باعتبارها تشكل أفضل بيئة عيش وحياة وعمل.
هذه البنية الاقتصادية السياسية التحتية بالغة القوة والحسم لعبت وستلعب دوراً مهماً في تحويل الإمارات إلى منطقة جذب ثقافي عالمي وليس إقليميا فقط، وستصبح الإمارات – كما تظهر المؤشرات – دولة إنتاج وتصدير وصناعة للفعل والمنتج الثقافي في المنطقة، ستنتقل معظم مؤسسات النشر والترجمة والطباعة إلى الإمارات، بعد أن شهدت انتقالًا جماعياً لمعظم مؤسسات صناعة الإعلام في كل العالم بسبب ما تقدمه من تسهيلات جاذبة وما توفره من بنية قوانين وإمكانيات تقنية وشبكة مواصلات واتصالات وتقنيات متقدمة، ما يعني في الخلاصة أن الإمارات ستمسك باثنتين من أهم وأخطر صناعات الرأي العام والتأثير: الثقافة والإعلام، وهما مجالان متكاملان وصناعتان لا تستغني إحداهما عن الأخرى، وتحتاجان لمرونة مستمرة ولعقول خلاقة ولبنية قوانين ومؤسسات مكملة.
في مجال النشر والطباعة والتوزيع والتسويق ستحتاج الإمارات لتوفير دعم عال للصناعة محلياً لأنها ستشهد حالة تنافسية عالية، ولأجل أن يصبح التعاطي مع الثقافة سلوكاً عاماً على الحكومة أن تدعم ذلك مادياً ومعنوياً وإعلامياً، ببرامج دعم مالية، وبتسهيلات في معارض الكتب والتشكيل وغيرها، وببرامج إعلامية لترويج الكتب والثقافة، وبصفحات أكثر في الصحف، وبشباب إماراتيين أكثر في مؤسسات الثقافة وصناعة الكتاب وتسويقه وترويجه، على الجهات المختصة أن تراجع قوانين الثقافة والإعلام التي صدرت منذ أربعين عاماً وما عادت صالحة لأي شيء، فنحن لم نعد نعيش في الثمانينيات بعد الآن.
