حث خبراء حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، حكومة دولة الإمارات على الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان الشهير أحمد منصور الذي اعتقل الأسبوع الماضي.
وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، نقل رجال الأمن الذين اقتحموا منزل "منصور"، البالغ من العمر 47 عاما ومتزوج ولديه أربعة أطفال، في الساعات الأولى من فجر يوم (20|3) إلى مكان لا يزال مجهولا، ولا توجد معلومات عما إذا كانت قد وجهت إليه أية اتهامات.
وقالت الأمم المتحدة، "نحن نعتبر اعتقال السيد منصور واحتجازه هجوما مباشرا على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأكدت الأمم المتحدة "أن عمل منصور المتميز في حماية حقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية، فضلا عن تعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، له قيمة كبيرة ليس فقط بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بل للمنطقة بأسرها ".
وتابع البيان الأممي غير المسبوق في تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان وسلوك جهاز الأمن، قائلا:"نخشى أن يكون اعتقاله واحتجازه سريا عملا انتقاميا بسبب مشاركته مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والآراء التي عبر عنها في وسائل الإعلام الاجتماعية، بما في ذلك تويتر، فضلا عن كونه عضوا نشطا في منظمات مثل الخليج مركز حقوق الإنسان، ومؤيد نشط للآخرين، بمن فيهم هيومن رايتس ووتش ".
وحث خبراء الأمم المتحدة الحقوقيون أبوظبي على الكشف فورا عن مكان وجود السيد منصور، الفائز مؤخرا في جائزة "مارتن إنالز" لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الاحتجاز السري هو شكل من أشكال الاختفاء القسري.
كما وجهوا تحذيرا من أن "احتجاز السيد منصور في مكان مجهول يعرضه لخطر شديد من سوء المعاملة والتعذيب".
وشددوا على أن "عدم وجود أمر بالقبض أو أي إشراف قضائي على اعتقاله و "الاحتجاز"، يمثل خرقا للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ". ولم يفوت خبراء حقوق الإنسان أيضا حث أبوظبي على إنهاء مضايقات المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم، واحترام حق الجميع وحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعية وشبكة الإنترنت.
