قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إنها أحالت قضية الصحافي الأردني تيسير النجار الذي حكم بالسجن 3 سنوات في الإمارات إلى الأمم الفريق العامل بالأمم المتحدة والمعني بالاحتجاز التعسفي، وطالبته بتبني قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقاله.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه في (13 |12| 2015)، ألقى ضباط أمن الدولة القبض على تيسير سلمان بعد استدعائه لقسم التحقيق الجنائي في أبو ظبي ثم نقلوه إلى وجهة مجهولة. فرفعت إثر ذلك الكرامة حالته إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة.

وأوضحت أن النجار: "احتجز في السر طيلة شهرين، ولم يسمح له بالتواصل مع أسرته إلا في 18 فبراير، حيث أخبرهم أنه محتجز بسجن الوثبة، كما أبلغهم أنه استجوب بشأن انتقاده على فيسبوك دعم الإمارات لما تقوم به مصر في غزة".

وتابعت: "ظهر تيسير سلمان من جديد في 16 أبريل 2016، وصار واضحا حينها أن توقيفه واحتجازه مرتبط بممارسته لحقه المشروع في حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فالتمست الكرامة في نداء عاجل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التدخل السلطات الإمارتية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنه".

في أكتوبر 2016، وُجهت لتيسير سلمان تهمة إهانة رموز الدولة، بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وانطلقت محاكمته في (18 |1| 2017) لتقضي المحكمة في (15 |3|2017) بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 300.000 ألف درهم، كما أمرت المحكمة بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وترحيله إلى الأردن بعد إنهاء محكوميته.

وشددت الكرامة أنه لا يجوز ملاحقة الصحفي وسجنه بسبب ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ذلك يدخل في حقه المشروع في حرية التعبير، واعتبارا لذلك دعت، في (27 |3|2017)، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لحرمان تيسير سلمان من حريته، ومطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه.