أعرب أعضاء في مجلس العموم البريطاني عن اهتمامهم البالغ باعتقال جهاز الأمن في الدولة المدافع الحقوقي البارز أحمد منصور، وأثاروا قضية اعتقاله مع حكومة تيرزا ماي.
وقال النائب البريطاني أندي سلوتر أنه وجه سؤالا لوزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث بتاريخ (23|3)، عن مراجعة الحكومة البريطانية لحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن احتجاز الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، وذلك بعد نحو 72 من توقيف "منصور" بشكل تعسفي وفقا لبيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي كذب رواية النيابة في أبوظبي حول بعض الإجراءات الشكلية في احتجاز "منصور".
وتابع "سلوتر"، وفي (28|3) أجاب الوزير البريطاني السيد توبياس إلوود، قائلا: "إن الحكومة البريطانية تدرك هذه القضية وتتابعها عن كثب".
وأضاف "لقد طرحنا من قبل على المواطنين أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية ودعم المعايير الدولية للعدالة وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين الإماراتيين احتراما تاما بما في ذلك حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
ومرة أخرى، يتجاهل المجتمع الدولي الرواية الرسمية بشأن اعتقال "منصور" إذ ركزت هذه الرواية على إعلام مكان اعتقاله والتهم الموجهة له، في حين أن المجتمع الدولي يشدد على مضمون الانتهاكات الحقوقية وهي حرية التعبير وليس مجرد إبراز إذن تفتيش أو تحديد مكان توقيف.
