تنظم جامعة نيويورك أبوظبي برنامجاً حافلاً بالفعاليات المجانية التي ستُعقد خلال شهر أبريل 2017. وسيتاح لعامة الجمهور المشاركة في جميع الفعاليات مجاناً في حرم الجامعة في جزيرة السعديات، بحسب صحيفة "الاتحاد" المحلية.

ويتضمن برنامج الفعاليات العشرات من الندوات الأدبية والفنية والمحاضرات الطبية وورش العمل والدورات النسائية، منها محاضرة ماذا يعني أن يكون الأمن مستداماً؟ وتعقد مساء بعد الاثنين. 

وفي يوم (9|4) أيضاً، ستعقد ندوة مساء بعنوان" حقوق الحيوان من وجهة نظر إسلامية".

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر الماضي ترجمه ونشره "الإمارات71"، 

تحدثت الصحفية الأمريكية "كريستينا بوغوز" عن التجسس والرقابة الأمنية على طلاب جامعة نيويورك أبوظبي من جانب جهاز أمن الدولة في الإمارات وبالتواطؤ مع إدارة الجامعة.

وتابعت، وفي مارس 2015 رفضت السلطات في الإمارات السماح لأحد أساتذة جامعة نيويورك دخول دولة الإمارات لإجراء البحوث في انتهاكات العمال المهاجرين. الجامعة ردت قائلة: إنها تؤيد "حرية تنقل الأشخاص والأفكار"، ولكنها تؤكد أن الحكومة في الإمارات  هي التي تسيطر على سياسة التأشيرات والهجرة، وليس الجامعة.

وخلصت "بوغوز" أنه من الواضح أن جامعة "نيويورك" لا تريد أن تعض اليد التي تطعمها، مؤكدة، المقلق أن جامعة "نيويورك"  منخرطة في التجسس مع دولة الإمارات، وذلك لأن الحكومة قد استخدمت قدرات الإلكترونية ضد مواطنيها، والباحثين الأجانب.

وعقبت بالقول: دول الخليج هي من كبار المستثمرين في الجامعات الأمريكية. وعندما أعلن عام 2007، عن بناء جامعة "نيويورك"، أوضح الرئيس السابق للجامعة، جون سيكستون، "إن تكاليف تخطيط وتصميم وبناء الحرم الجامعي وكافة المصاريف المتعلقة بتشغيل الجامعة ستتكفل به حكومة أبوظبي". 
وختمت الكاتبة، فشل جامعة "نيويورك" للرد على هذه الانتقادات يشير إلى تواطؤها  مع المال الإماراتي. العلاقات والمعاملة التي تقوم عليها هذه الجامعات الأمريكية في الإمارات  تقوم بتخريب الحرية الأكاديمية بصورة كبيرة جدا، في حين أنها يجب أن تعززها. 

وفي مارس الماضي أجرى الشيخ محمد بن زايد جولة تفقدية لحرم جامعة نيويورك أبوظبي.

وتأتي هذه المحاضرات في ظل إدانة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وفي ظل تكريس أبوظبي اهتمامها في الملفات الأمنية والاستخبارية وفق ما يقول ناشطون خليجيون.