أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وجود تباين بين موقفي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجاه التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.
وقال عبر «تويتر»: «التباين ملحوظ في الموقف الأميركي وموقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، الأول يرى طهران متدخلة ومقوضة للاستقرار في المنطقة، والثاني متذبذب ورمادي». وأضاف: «التباين واضح تجاه التدخل الإيراني في البحرين واليمن، على سبيل المثال، حيث نرى الموقف الأميركي متقدماً على موقف الاتحاد الأوروبي».
وأردف: «موقف الاتحاد الأوروبي ما زال مدفوعاً برغبة جامحة في التطبيع الاقتصادي مع إيران، برغم سجلّها في حقوق الإنسان والتدخل في شؤون جيرانها». وتواصل الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، معالجة ذيول التدخلات الإيرانية في اليمن، حيث حررت أمس ثلاثة مواقع جديدة في محافظة الجوف.
وماذا بشأن أبوظبي؟
ناشطون خليجيون ويمنيون ردوا على قرقاش فيما ذهب إليه، مشيرين إلى أن بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى والولايات المتحدة تواجه اتهامات وانتقادات من جانب منظمات ومؤسسات المجتمع المدني كونها تغض الطرف أيضا عن الانتهاكات الحقوقية في الإمارات ودول خليجية أخرى.
وسبق أن أدان أعضاء في البرلمان البريطاني ومؤسسات حقوقية فرنسية وأخرى أمريكية حكومات بلادهم لتفضيلها العلاقات الاقتصادية والاستثمار على حقوق الإنسان في دول الخليج، عندما تسكت هذه الحكومات عن الضغط على حكومات الخليج والإمارات لوقف هذه الانتهاكات.
كما أشار ناشطون يمنيون ومصريون وليبيون إلى تدخل أبوظبي في شؤونهم الداخلية، عندما تدعم أطرافا معينة داخل هذه الدول، خاصة في دعمها لأجهزة الأمن والعسكر ضد المجتمع المدني والحياة السياسية في هذه الدول، على غرار ما يحدث في عدن وبنغازي ودعم الانقلاب في مصر، ودعم انشقاق حركة فتح ومناكفة حركة حماس عندما تدعم أبوظبي محمد دحلان، وفق اتهامات الناشطين.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن أبوظبي هي الحاكم الفعلي في عدن، فيما أكدت مصادر يمنية أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في عدن في أي مجال بدون قبول أبوظبي هناك، حيث تتدخل في الجيش اليمني وقرارات الرئيس هادي، وتدعم أيدولوجية أمنية يقوم بها دعاة الانفصال ضد عموم أبناء اليمن.
الناشطون، أفادوا لو أن أوروبا تستجيب لانتقادات قرقاش، وتعمم هذه الاستجابة، فإن أول المتضريين ستكون أبوظبي، على حد تعبيرهم.
