خلال زيارته لأبوظبي أجرى محافظ عدن الانفصالي عيدروس الزبيدي مقابلة مع صحيفة "الاتحاد" المحلية كشف فيها تاريخ مؤامرة انفصال عدن وجنوب اليمن عن الوطن الأم، ويتحدث عن راهن هذا المخطط، ودور أبوظبي فيه.

وقال الزبيدي الذي يزور أبوظبي عادة بصورة سرية، دولة الإمارات "قدمت دعماً كبيراً لعدن شمل مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها تأهيل العديد من مراكز الشرطة،.. كما أنشأت قوات الحزام الأمني الذي كان بمثابة الطوق الأمني للعاصمة، بجانب قوات الشرطة، كما بنت ألوية عسكرية".

وهذه الأدوار التي لعبتها أبوظبي يحملها يمنيون اليوم المسؤولية عن تمرد المحافظ والأجهزة الأمنية على قرارات الرئيس هادي، مستدلين بمعركة المطار مؤخرا، ورفض قوات الحزام الأمني وحراسة المطار الإذعان لقرارات الرئاسة.

وأصّل الزبيدي خطة الانفصال، قائلا: "حربنا مع نظام المخلوع علي عبدالله صالح بدأت في صيف عام 1994 تحديدا عندما خانوا الشراكة والوحدة، وقرروا تدمير الجنوب واحتلاله بقوة السلاح، وقد فعلوا ذلك مجتمعين، فالمخلوع والكيان الزيدي«الحوثيون حالياً»، ومعهم الإخوان المسلمون دمروا مؤسسات الدولة في الجنوب، وعطّلوا مصالح الناس، وتقاسموا خيراتنا وحقوقنا من دون وجه حق، كما تم إقصاؤنا من وظائفنا، وحرمنا من أبسط حقوقنا، وبقينا مطلوبين ومطاردين من دون أي سبب يذكر". 

ويرى مراقبون، أن اللغة التي يستخدمها الزبيدي بوصف مشروع الوحدة بين اليمن الشمالي والجنوبي، وكأنه يتحدث عن احتلال حقيقي واستعمار، عندما يزعم " تقاسموا خيراتنا وحوققنا من دون وجه حق"، فضلا عن ادعاءات الملاحقة والمطاردة، وكله يكشف نوايا الانتقام والثأر المبيتة لدى هذا التيار الانفصالي، في حال التسليم بما يزعمه. 

ويتابع الزبيدي، "كل هذه التصرفات وغيرها، دفعتنا إلى تشكيل حركة «حتم» في سنة 1996 "للدفاع عن أنفسنا وقضيتنا"، وبقينا على هذا الحال لعقد من الزمن في ظل "حصار وحرب حتى إنطلاقة الحركة السلمية الجنوبية سنة 2007...  واستمر الوضع حتى 2012".

وأقر "الزبيدي": "بعد ذلك، بدأنا تشكيل كتائب صغيرة مسلحة بدعم ذاتي ومحلي، تولى تدريبهم ضباط جنوبيون من الذين تم تهميشهم وإقصاؤهم بعد حرب 1994". 

ويشير مراقبون أن هذا يعتبر اعترافا يدين الزبيدي بمحاولات التمرد على السلطة والتحضير لحرب أهلية وانقلابات. ويقول المراقبون، إن اعترافات الزبيدي تأتي في أبوظبي التي لا تسمح مطلقا بأي تغريدة أو تدوينة سلمية تدعو للحوار الوطني أو للتشجيع على حقوق الإنسان، فيما تفسح المجال للزبيدي بطرح وتوثيق خطة الانفصال التي استغلوا تمرد الحوثيين لتنفيذها.

واستطرد "الزبيدي" قائلا: "وبعد سيطرة الحوثيين وقوات المخلوع على مدينة صنعاء، بدأت قواتهم تتحرك جنوباً في ظل سقوط سريع ومريع للمحافظات الشمالية دون مقاومة واضحة، عندها قررنا بدء الحرب، وأطلقنا أول رصاصة في محافظة الضالع لتمتد نار الكفاح والدفاع عن النفس إلى عموم مناطق الجنوب"، على حد تعبيره. 

وطرح "الزبيدي" الجنوب ككتلة مستقلة في الحديث عن اليمن، قائلا: "القضية الجنوبية هي القضية السياسية الأولى في اليمن". 

وتابع، "ونحن كجنوبيين نقول ونكرر إن دورنا في المحافظات الشمالية هو واجب أخلاقي تحتمه قيمنا النضالية كمقاومة جنوبية استقام بنيانها وخطابها واستراتيجيتها على أساس مقاومة التسلط ودعم الخيارات الشعبية والدفاع عن الأمن القومي العربي"، على حد قوله.

ويقول المراقبون إن استخدام "الزبيدي" تعبير "واجب أخلاقي" يتنافى مع الواجب الوطني إذ رفض استخدام هذه الجملة، مكتفيا بما قاله، وهذا يعني النزعة الانفصالية والواجب غير الملزم رغم أنه يطالب حكومة هادي بتوفير الميزانيات التشغيلية لمدن الجنوب، وفي نفس الوقت يتحدث بشكل انشقاقي.

وما يؤكد هذا المعنى، وصفه مساعدة الشمال بالمقاومة "بالدفاع عن الأمن القومي العربي"، ولم يقل الأمن الوطني أو الأمن القومي على صعيد اليمن، وتلك الجملة تستخدم عندما تتحدث دولة عن دولة أخرى، وليس في إطار الدولة الواحدة.

وأضاف "الزبيدي: "مصالحنا السياسية كجنوبيين تمثل جزءًا أصيلاً من منظومة الأمن القومي العربي، ..، كما أن قضيتنا السياسية ثابتة ولا يستطيع أحد إلغاءها من على المسرح السياسي، وحق تقرير المصير الذي نطالب به كجنوبيين لا يلغي ضرورة القضاء على أذرع إيران"، على حد زعمه.

وخلص الزبيدي، "لذلك فمن حق الجنوبيين المطالبة بحقهم السياسي بكل وضوح، وأقل ما يمكن منحه الجنوبيين هو استفتاء شعبي ليقرر هذا الشعب مصيره، وليكن ما يختاره الجنوبيون ويقرروه محل اختيار كونه إرادة شعبية مكفولة بالقانون الدولي وفي نظر الشعوب والأنظمة التي تحترم إرادات الشعوب"، على حد تعبيره.