وتنص المادة الأولى من القرار على أن «تُنشأ في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها، تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، إذا بلغ عدد النساء العاملات المتزوجات لديها 50 موظفة، أو بلغ عدد أطفال العاملات، من الفئة العمرية دون أربع سنوات 20 طفلاً».

وأكد الرحومي، أنه «كان وجّه هذا السؤال إلى وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، في جلسة سابقة للمجلس الوطني، لكنها لم تجب عنه لانتقال ملف دور الحضانات من وزارتها إلى وزارة التربية والتعليم، خلال التعديل الوزاري الذي شهدته الدولة العام الماضي، وهو إجراء كان من الضروري أن يتبعه اهتمام أكبر بإنشاء الحضانات في مقار عمل الأمهات، باعتبارها تحتضن الطفل في مرحلة مهمة من عمره ومؤثرة في تكوين شخصيته، كما أنها تنعكس إيجاباً على الأم العاملة والأسرة والمجتمع».

وتابع: «تباطؤ بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية في إنشاء أو تخصيص أماكن لإقامة دور حضانات لموظفيها يتعارض مع مساعي الدولة في إيجاد بيئة عمل مريحة للموظفة المواطنة، حين تجد أطفالها بجوارها في مكان العمل نفسه، ما يمنحهم حقهم في الرضاعة الطبيعية إذا كانوا في سن الرضاعة، أو يكسبهم مهارات وجرعات تعليمية تؤهلهم للانتظام في المدرسة إذا ما كانوا في مرحلة عمرية أكبر».

وأضاف: «إقامة الحضانات في مؤسسات العمل أيضاً أمر له مردودان اقتصادي واجتماعي على الأسر المواطنة، إذ إنه سيوفر أجراً ومصروفات ونفقات تخصيص مربية لرعاية الأطفال، ويحد من مشكلات وحوادث الاعتماد على الخادمات، كما يقلل من الأعباء الملقاة على الأم العاملة، إضافة إلى أن هذه الخطوة قد تشجع على دخول مزيد من النساء المواطنات إلى سوق العمل، وفي الوقت نفسه تشجع الأم العاملة على الإنجاب، باعتبار أن ذلك لن يعيق مسيرتها الوظيفية».

وأشار الرحومي إلى أن «الحضانة ستساعد الأم العاملة على توفير الوقت لمصلحة العمل، نظراً إلى قرب الحضانة من مقر عملها، ومن ثم فهي لن تترك عملها لفترة طويلة من أجل الاطمئنان على أطفالها».

ولفت إلى أن «وزارة تنمية المجتمع أجرت دراسة كشفت أن 80% من المؤسسات الحكومية بالدولة لم تلتزم بتطبيق قرار تأسيس حضانات حكومية لاستقبال أطفال الموظفات، مقابل 20% فقط التزمت بتنفيذ القرار».

وأوضحت الدراسة أن «هناك 168 مؤسسة حكومية بالدولة من أصل 209 مؤسسات، لم تلتزم بتنفيذ قرار تأسيس الحضانات بداخلها، بينما 41 مؤسسة فقط (بنسبة 20%) هي التي التزمت بتطبيق القرار حتى الآن، لافتة إلى أن الجهات الحكومية التي ليست لديها دور حضانة قدرت نسبتها بـ61% بينما في الجهات الاتحادية 32% والأخرى 7%».