نشر ضرار بالهول مدير عام مؤسسة «وطني الإمارات»، دراسة بعنوان: «التراص الذكي - تجربة دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف»، تناول خلالها أبرز العوامل والأسباب التي قال إن الدولة اتبعتها لمحاربة بذور الإرهاب،  وضمان استتباب الأمن والأمان في الدولة.

وأثارت الدراسة المزعومة، انطباعات الإماراتيين من أن قيام الدولة بواجباتها وتأديتها حقوق  المواطنين كنوع من مكافحة التطرف والإرهاب وليس واجبا دستوريا ووطنيا عليها، متسائلين، عن مصير هذه الواجبات بعد ادعاء بالهول أن تجربة مكافحة التطرف في الدولة ناجحة وتقترب من الكمال، على حد تعبيره.

آخرون اعتبروا أن هذه الدراسة تسيء للإماراتيين، كونها توحي بأن الإماراتيين لولا ما تقدمه الدولة متطرفون وعرضة للانخراط في "الإرهاب" وأن الجهات الأمنية والتنفيذية تحول دون تطرفهم وتورطهم في العنف بسبب ما وصفوه "بالجزرة" التي تقدمها الحكومة في الواجبات، أما "العصا" فهي اتهام أي إماراتي يسعى لنيل المزيد من حقوقه باتهامه بالتطرف والإرهاب.

وأشار بالهول إلى أن التسامح والسعادة وصندوق الزواج وما وصفه بالتمكين السياسي المتدرج ضمن أساليب الدولة في احتواء التطرف والإرهاب، وهو ما اعتبره ناشطون اعتراف نادر من جانب المحسوبين على جهاز الأمن، في أن كل المبادرات في الدولة ليست قائمة لأهداف عامة وإنما لتحقيق أهداف أمنية.

وعندما انتقد الإعلام الغربي مبادرات التسامح والسعادة وأكد أن الناشطين مستثنون من هذه المشروعات اتهمها الإعلام الرسمي ومسؤولون بأنه يشوه صورة الدولة وسمعتها.

وبشأن "التمكين" السياسي أقر بالهول أن ما يجري انتخابات جزئية، مشيرا إلى أن انتخاب أعضاء المجلس الوطني بصفة كاملة في مرحلة مستقبلية لاحقة، علما أنه ومنذ عام 2005 بدأت هذه المرحلة ولا تزال في خطوتها الأولى. 

وزعم بالهول أن ناشطين إماراتيين وقعوا عريضة تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني واستقلال القضاء بأنهم متطرفون وضرب بهم المثال على قدرة الدولة ونجاحها في محاصرة "التطرف والإرهاب" رغم أن جميع منظمات حقوق الإنسان والمجالس البرلمانية في العالم أن هؤلاء ناشطين ومثقفين استخدموا حقهم في التعبير عن الرأي، وخاطبوا رئيس الدولة "بتلطف" وفق وصف دراسة لمعهد واشنطن، ولكن جهاز الأمن قدمهم لمحاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها، "جائرة وذات دوافع سياسية".

بالهول، بحسب ناشطين، أراد أن يقول للإماراتيين: من اتبع جهاز الأمن فله التسامح والسعادة وصندوق الزواج والمشاركة في خلوات، وإن حاول الإماراتيون التعبير عن أنفسهم بطرق ابتكارية فإن تهمة التطرف والإرهاب والاعتقالات والمحاكمات جاهزة أيضا، وبهذا لخص الناشطون هدف ما نشره "بالهول" عبر الصحف الرسمية.