يسلم المجلس، في جلسته الثلاثاء، رسالة إلى مجلس الوزراء، بشأن توصية برلمانية تطالب بالنظر في صرف 50% من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2007.

وقال عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية: «هذا الموضوع مهم جداً كونه يتحدث عن أشخاص دفعتهم الظروف إلى التقاعد بعد إكمالهم 20 سنة خدمة، لكنهم لم يصلوا إلى السن القانونية للتقاعد، ما كبدهم خسائر مالية، منها قلة الراتب بنسبة تراوح بين 20 و30%، بسبب ارتباطات مختلفة أسرية تجبر الإنسان على ترك مبلغ معين، واللجوء إلى التقاعد للحفاظ على أسرته وعائلته وارتباطاته».

وأضاف الرحومي، وهو مقدم المقترح البرلماني: «هناك أيضاً إشكالية في حالة الاضطرار إلى اللجوء للتقاعد لأي سبب، فكيف يمكن أن يعيش شخص دون راتبه لمدة سنه أو سنتين، حتى يتم السن القانونية للتقاعد، فهذه الإجراءات تتسبب في أزمات نفسية وأسرية في حالة تأخر المعاش التقاعدي الذي هو حق مكتسب للمواطن».

ولفت إلى أن «قرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في شرط العمر تم تحديده من جانب واحد، هو الهيئة، بينما على المواطن أن يصبر لمدة طويلة قد تصل إلى ثلاث أو خمس سنوات من دون راتب»، مطالباً بـ«دراسات اجتماعية قبل الدراسات الاكتوارية التي تنظر فقط إلى الأرقام ـ حسب تعبيره».

ويعكس اهتمام المجلس الوطني بهذا الجانب، مدى التدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي بات يهدد كاهل عشرات آلاف الإماراتيين جراء ارتفاع تكاليف الحياة من جهة وتراجع الخدمات والواجبات التي تقدمها الدولة من جهة ثانية، خاصة بعد إعادة الحكومة دورها في خدمة الإماراتيين من تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي والمباشر إلى تقديم دعم إعلامي عن مفاهيم السعادة والتسامح ومصطلحات معنوية أخرى على حساب حقوق المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية، على ما يقول مواطنون ناقمون ومتضررون من هذا التحول في دور الحكومة.