أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017 في شأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تصرف للمستفيد منحة مالية للزواج مقدارها 70 ألف درهم دفعة واحدة، وذلك وفق أحكام هذا القرار. 

ووضع القرار القيود والشروط التالية:

شروط المنحة:

* المستفيد وزوجته من مواطني الدولة

* لا يقل سن الزوج عن 21 سنة والزوجة عن 18

* غير قادر على نفقات الزواج

* لا يتجاوز صافي الدخل 25 ألف درهم

شروط الطلب:

* التقديم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من الزواج

* حضور الدورات والمحاضرات التوعوية المحددة

* استيفاء الوثائق والمستندات المطلوبة خلال 3 أشهر

* ألا يكون استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق

استثناءات:

* إذا كان طالب المنحة من ذوي الإعاقة

* يعول أسرته نتيجة وفاة الوالد أو لعجزه

* إذا كان سبق له الزواج وفق حالات محددة

المستندات:

* صورة عن عقد الزواج مصدق من المحكمة المختصة

* صورة عن بطاقة الهوية لكل من الزوج والزوجة

* وثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب

* إفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية

* أي مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة 

وإزاء هذه القيود والشروط طالب إماراتيون بزيادة مخصصات منحة الزواج، إذ أنها الرقم الوحيد الذي لا يزال ثابتا في الدولة رغم ارتفاع أرقام تكاليف المعيشة والرسوم الحكومية في المجالات كافة، وارتفاع تكاليف الزواج ذاتها وما يرتبط بها من تحضيرات ونفقات.

وأشار إماراتيون إلى أن فائض إيرادات الحكومة الاتحادية لعام 2016 بلغ نحو 8 مليارات درهم، وهو ما يمكن الحكومة من مضاعفة منحة الزواج مرة واحدة على الأقل، تماشيا مع برامج "السعادة" التي أطلقتها الدولة منذ فبراير 2016، والتي لا يزال ينتظر الإماراتيون معايشتها بالفعل وليس قراءاتها في وسائل الإعلام، على حد تعبيرهم.