تعرضت أكثر من منظمة حقوقية، ونشطاء  خلال الشهور الأخيرة، من العام الجاري، لعملية اختراق لحساباتهم، عن طريق عدد من التكتيكات التي استحدثتها هذه السلطات، لتسهيل مهامها.

التكتيكات التي تباينت من سلطة إلى أخرى، تشابهت غايتها في توسيع انتهاك خصوصية مواطنيها، ومراقبتهم، مستخدمة البيانات التي تحصل عليها في إدانتهم وتلفيق القضايا الوهمية لهم، قبل أن تصدر قرارات باعتقالهم.

موقع "ساسة بوست" سلط الضوء على استخدام الاختراقات ضد ناشطين إماراتيين ضاربا المثل بالناشط الحقوقي أحمد منصور الذي تم اعتقاله الشهر الماضي بسبب هذه الاختراقات. 

وقد تعرض "منصور"، وهو عضو لجنة استشارية بشأن الشرق الأوسط في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، لاختراق حسابه بعد أن فتح وثيقة بها برنامج تجسس صنعته شركة «هاكينغ تيم». وانتقل الفيروس الخبيث إلى حاسوبه الشخصي، الأمر الذي سمح للسلطات بتعقب حركته وقراءة بريده الإلكتروني.

اختراق منصور إلكترونيًا، عجل من مساعي السلطات لاعتقاله من منزله في 20 من الشهر الجاري، واحتجازه بمنطقة مجهولة، والصاق تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد، على حد تأكيد الموقع السياسي.

ولا تزال الجهات الإعلامية والرسمية في الدولة تحاصر تداعيات بيان للأمم المتحدة ندد باعتقال منصور واعتبره معاقبة لناشط حقوقي أفاد المنطقة كلها بدفاعه عن حقوق الإنسان، داعيا للإفراج عنه فورا.