تنزعج مؤسسات وشخصيات تنفيذية وأمنية في الدولة عندما يشهر أحد ما قالته المقررة الأممية في النظام القضائي غابرييلا كنول، من أن القضاء في الإمارات يشهد تدخلا من جانب جهاز الأمن والسلطة التنفيذية في أعماله. 

قضية الأكاديمي ناصر بن غيث الذي حكم بالحبس 10 سنوات، كشفت الكثير من هذه التدخلات. فكيف كان ذلك.

قضية "بن غيث" في القضاء

في (29|3) الماضي قالت صحيفة "الاتحاد" الرسمية المحلية، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حضورياً بسجن «ن. أ.غ. إماراتي الجنسية»، عشر سنوات بتهمة التواصل مع التنظيمات السرية التابعة لجماعة «الإخوان» وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور ومقالات مسيئة لرموز الدولة وسياستها الداخلية والخارجية بما يسيء إلى علاقاتها مع دولة عربية شقيقة".

إذن، التهمة هي "التواصل"، و"إنشاء مواقع" و"نشر"، أي أن حكم السجن صدر "للإساءة لرموز الدولة وعلاقة الدولة مع دول عربية". ومن الثابت أن بن غيث حوكم بسبب تغريدات بمناسبة مجزرة رابعة التي ارتكبها نظام الانقلاب في أغسطس 2013. 

ومع أن "الاتحاد" أوردت كلمة "التواصل مع التنظيمات السرية"، إلا أن الحكم لم يشمل هذه التهمة على الإطلاق. 

وحوكم "بن غيث" بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي يحاكم الناشطين على "آرائهم" وليس على "تواصلهم أو انضمامهم لمنظمات إرهابية".

قضية "بن غيث" في الإعلام وجهاز الأمن

رغم أن الإعلام الرسمي أكد طبيعة "جريمة" "بن غيث، إلا أن الإعلام الرسمي والأمني كذّب القضاء وأظهر تعارضا معه وكشف أن القضاء استغل تغريدات بن غيث لمحاكمته على قضايا أخرى، ليس عليها أي دليل بل ومفبركة تماما، إذ يلجأ الجهاز إلى محاكمة الناشطين على قضايا الرأي في قضايا أمنية لعجزه عن إيجاد أي تهمة وإثباتها، وهو ما يفسر تشديد العقوبات على قضايا الرأي في الدولة بحسب ناشطين.

الناشطون يقولون إن 10 سنوات سجن من أجل تغريدة، هو عقوبة ظاهرية لما يفشل جهاز الأمن من إقامة أي دليل عليه لعدم وجود أي شبهة أو تورط أمني لأي ناشط إماراتي.

كما أن الإعلام الأمني يؤكد ما تذهب إليه المنظمات الحقوقية من أن جهاز الأمن يستغل مواد ونصوص فضفاضة وعامة في القوانين لتجريم الناشطين.

ويشير الناشطون، بعد صدور الأحكام في قضايا النشر، وترفع المنظمات الحقوقية صوتها ضد هذه الأحكام التي توصف "بالمحاكمات الجائرة وذات الدوافع السياسية، يعود الإعلام ليقول إن الناشط حوكم على تهمة الإرهاب، دون أن يصدر أي حكم عليه بموجب قانون مكافحة الإرهاب مثلا.

وفي حالة "بن غيث"، شنت صحيفة "الخليج" حملة ضد الأكاديمي ناصر بن غيث استنادا إلى ما نشره موقع أمني إماراتي بث مقطعا لمحاضرة اقتصادية للخبير الاقتصادي بن غيث نشرها منظمو المحاضرة ولم يكتشفها الأمن، ولو كانت تنطوي المحاضرة على أي انتهاك أو جريمة لما بادر منظموها لنشرها.

جهاز الأمن ونيابة أمن الدولة والمحكمة لم تناقش مسألة المحاضرة أو تهمة "الانضمام لمنظمة إرهابية" أثناء المحاكمة، ومع ذلك، زعم الإعلام الأمني والرسمي أن "ابن غيث سجن لانتمائه لجماعات إرهابية وليس بسبب تغريدة". فمن يصدق الإماراتيون، الإعلام الأمني أم القضاء؟!

وتابعت "الصحيفة" بارتكاب جريمة بحق "بن غيث" كونها نشرت معلومات مغلوطة تنطوي على التشهير والتمييز بحقه والتحريض عليه، وعي جرائم بموجب مرسوم مكافحة الكراهية والتمييز.

وبدون وعي، اعترفت "الخليج" بأن ما نشرته من معلومات بشأن "انضمام" بن غيث للمنظمات الإرهابية يتم الكشف عنه لأول مرة، وهذا الكشف بتاريخ اليوم (23|4)، في حين أن الحكم على "بن غيث" كان في (29|3)، فكيف حكمت المحكمة على الأكاديمي الإماراتي بتهمة لم تعرف سوى بعد نحو شهر؟! يتساءل الرأي العام الإماراتي.

كما تساءل الإماراتيون مستنكرين، هل أن "بن غيث" قام بـ"التواصل" أم بـ"الانضمام" لما سمته الصحيفة تنظيمات "سرية وإرهابية"؟!