طرحت وزارة التربية والتعليم لائحة جديدة تتضمن 27 وظيفة لاستقطاب وتعيين الكوادر المناسبة فيها، وتتضمن اللائحة 10 وظائف تعليمية، و14 وظيفة لاختصاصي تدريب، ووظيفتين إداريتين تنفيذيتين، ووظيفة مرشد، فيما لم تذكر الوزارة العدد المطلوب لكل فئة من الفئات.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تلقي الطلبات لغاية 12 ديسمبر المقبل، واشترطت أن يتعهد الموظف المواطن بقبول العمل في المكان الذي تحدده الوزارة، وفقاً للشواغر. 

ولفتت الوزارة إلى حاجتها لمعلمي مواد اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الكمبيوتر، ورياض الأطفال، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والفنون البصرية والموسيقية.

وبالنسبة للاختصاصيين، فتستهدف الوزارة تعيين حملة شهادات الماجستير أو الدكتوراه، وفقاً للاشتراطات التي وضعتها، وذلك في اختصاصات إدارة الأعمال، والتصميم والتكنولوجيا، ومهارات الحياة، والعلوم الصحية، والتربية الصحية والبدنية، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية، ورياض الأطفال، وعلوم الكمبيوتر، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والعلوم، والرياضيات، واللغة العربية.

ومن الوظائف الشاغرة أيضاً، تنفيذي رئيسي في شؤون الموظفين، وتنفيذي رئيسي في استقطاب وتوظيف، ومرشد أكاديمي ومهني.

وواجه مواطنون بالتشكيك إعلان الوزارة، إذ أفادوا أن الوظائف تم ملؤها بالفعل وأن الإعلان لاحق على التوظيف وليس سابقا مؤكدين أن الوزارة وقعت في مخالفة إجرءات التعيين الرسمية.

كما قال إماراتيون إن المستهدف بهذه الوظائف هم الأجانب من دول غربية وعربية نظرا لتوجهات سابقة أعلنتها الوزارة في تفضيلها للعنصر الأجنبي في تدريس المواد العلمية.

ويعاني ميدان التعليم في الدولة من انسحاب الإماراتيين منه باستقالات جماعية، دون أن تسعى الوزارة للحد من هذا التسرب الوظيفي، إذ تلجأ للتعويض من دول عربية دون اكتراث للمعلم المواطن، على ما يقول قطاع واسع من المعلمين المواطنين.