أكد محمد هلال المهيري، رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الشركات الدفاعية الوطنية، أن الهدف الرئيس من تأسيس المجلس هو دعم الصناعات المحلية، وتعزيز قدرة الشركات الدفاعية الوطنية، ومحاولة تصدير جزء من هذه الصناعات والخدمات لكل دول العالم، مضيفاً أن المجلس يستهدف تطوير هذا القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية ونقل المعرفة لبعض الصناعات الدفاعية إلى الإمارات، مشيراً إلى أن عدداً من الدول أعربت عن استعدادها لتوفير خبراتها الفنية وإمكاناتها التكنولوجية في الصناعات الدفاعية إلى الإمارات عبر مجلس الشركات الدفاعية الوطنية.

كما سيعمل المجلس، بالتعاون مع الجهات المحلية على تطوير الموارد البشرية في القطاع، وبناء جيل جديد من الشباب الإماراتي للصناعات الدفاعية، وسيقوم برفع توصيات إلى متخذي القرار لتوطين الكفاءات في الصناعات الدفاعية. 

وبحلول العام 2020 سيكتمل ضم الشركات الراغبة والعاملة كافة في الصناعات الدفاعية إلى مجلس الشركات الدفاعية الوطنية، ضمن خطة المجلس الحالية».

وأضاف المهيري: «لدينا رؤية استراتيجية في الإمارات بالاعتماد على أنفسنا في إنتاج جزء من الصناعات الدفاعية ما يشكل محوراً أمنياً ودفاعياً للدولة».

وذكر، أن المجلس سيضم كل الشركات التي تتعامل مع القوات المسلحة لدولة الإمارات، سواء كانت خدمات عسكرية أو غير عسكرية، لافتاً إلى أن المجلس يفتح أبوابه للشركات الراغبة في العضوية خلال المرحلة الحالية بصورة مجانية. 

وأشار إلى توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مماثلة في ثلاث دول هي: كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتركيا.

ولفت المهيري إلى الإعلان عن تدشين الموقع الإلكتروني للمجلس، ويضم كل المعلومات التي تخص المجلس، والفرص الاستثمارية للأعضاء، وطريقة التسجيل، ومميزات العضوية، ونشاط كل شركة بإمكاناتها ومنتجاتها.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الاستراتيجية الدفاعية، والعمل ضمن التوجهات العامة لوزارة الدفاع، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الإدارية في المجلس ستكون دورية لتحقيق أهداف المجلس، ووضع الخطط والدراسات ومتابعة القرارات.

وقال المهيري: «إن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة المجلس في المعارض الخارجية تحت مظلة جناح الإمارات، وبالشراكة الدائمة مع وزارة الدفاع، واعتباراً من العام 2018 ستكون المشاركة الخارجية تحت قيادة وزارة الدفاع»، لافتاً إلى العمل مع وزارة الدفاع على بلورة الخطط الاستراتيجية المستقبلية، ووضع الآليات لتحقيق هذا الهدف والموازنة بين التوجهات الحكومية، وما يحتاجه القطاع الخاص لتحقيق أهدافه.

وتحتفل الدولة السبت (6|5) بالذكرى الحادية والأربعين لتوحيد القوات المسلحة والذي يصادف مثل هذا اليوم من كل عام. كما تورد تقارير إعلامية ومراكز بحوث متخصصة بالدفاع والأمن معلومات حول تدشين أبوظبي قواعد عسكرية في اليمن وليبيا والصومال وإريتريا، وتعتبر اليوم من الدول العشر الأكثر شراء للأسلحة في العالم. 

وفي فبراير الماضي عقدت صفقات شراء أسلحة محلية ودولية بنحو 20 مليار درهم على هامش معرض أبوظبي للدفاع.