في العادة، تشير وسائل الإعلام الإماراتية إلى الحرب اليمنية بوصفها حربًا نقية، هدفها الوحيد «استعادة الشرعية»، والقضاء على «انقلاب الحوثيين»، وربما يمتد الحديث لوصفها حلقة في سلسلة التصدي «للمؤامرات الإيرانية» في المنطقة، ستسعي السطور  التالية إلى استقصاء الأسباب الحقيقية للحرب، ومحركات استمرارها إلى اليوم، بعيدًا عن «كليشيهات» السياسة وشعاراتها، بحسب موقع "ساسة بوست" الذي نشر تقريرا أجاب فيه على التساؤل الذي طرحه.

لم تكن أبوظبي في البداية شديدة الحماسة للحرب اليمنية، فهي التي تستضيف «العميد أحمد» نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الحليف الوثيق للحوثيين، لم تكن تسعى أن تخوض معركة تكون فيها في موقف الداعم لـ«لتجمع اليمني للإصلاح» – الفرع اليمني للإخوان المسلمين- وهي التي جعلت هدفها الرئيسي القضاء على الجماعة، ومحاربتها أينما وجدت، على حد وصف "ساسة بوست". 

في الوقت ذاته، لم تشأ الإمارات أن تغرد تمامًا خارج السرب السعودي الذي كان عازمًا على الحرب بكل قوته، فجاءت مشاركتها في البداية أقرب إلى الرمزية، لكن يبدو أن الزمن قد جعل القادة الإماراتيين يعيدون التفكير في المسألة برمتها، ويدركون أن خير وسيلة لتحقيق أهدافهم في اليمن ليس ترك الحرب وشأنها، بل التدخل فيها بأقصى ما يستطيعون من قوة، ليصيروا قوةً فاعلةً تتيح لهم التبديل والتحكم، وهو ما تم بالفعل.

تصاعد دور الإمارات في الحرب سريعًا، فبعد أن كانت الإمارت تشارك في الغارات الجوية فقط، قامت بإرسال وحدات من قواتها البرية، للقتال والتدريب في اليمن، وساهمت في استخلاص بعض المدن اليمنية، وعمدت إلى تشكيل وتدريب ميليشياتها المحلية الخاصة، المرتبطة بها مباشرة دون المرور بحكومة هادي، بل إن الإمارات والقوات المتحالفة معها قد خاضت مواجهات عسكرية مباشرة مع قوات «الشرعية في اليمن»، وهدد هاني بن بريك أحد أبرز حلفاء أبوظبي باستخدام القوة ضد هادي اعتراضًا على قرارات اتخذها الأخير ضد «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي تدعمه أبوظبي.

تعتبر اليمن إذًا إحدى ساحات حرب الإمارات على الإخوان المسلمين، ومنع أي نفوذ – حالي أو مستقبلي- لهم في السياسة العربية، وفي سبيل ذلك فإنها تعتبر أن الخطوط الحمراء في تلك المعركة ليست موجودة، فهي بحسب التقارير، تدعم انفصال الجنوب، وتغتال أذرعها قيادات في الإصلاح، ولا يجد بعض رموزها حرجًا من تأليب اليمنيين على الحكومة «الشرعية» ورئيسها هادي.

كانت مدينة «عدن» أهم المواني اليمنية، وأحد منابع القوة المالية والاستراتيجية في البلاد، أولى المدن التي حرصت الإمارات على إيجاد موطئ قدم فيها، فساهمت في«تحريرها» بحماسة، وأسست «ميليشيا الحزام الأمني»، التي تدين بالولاء لأبوظبي رأسًا، وفي الحقيقة فإن الكثيرين قد رأوا "أن تلك الحماسة الإماراتية للمشاركة في عمليات التحرير لم تكن بتلك البراءة"، على حد تعبير الموقع.

كانت شركة «مواني دبي» قد وقعت عام 2008 اتفاقًا مع الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح» يتيح لها حق إدارة ميناء «عدن» لمائة عام قادمة، اعتبرت تلك الصفقة مشبوهة في حينها، وقد أقدمت حكومة الرئيس هادي لاحقًا على إلغاء الصفقة تحت الضغوط، ونظرًا إلى أن الشركة لم توفِ بالتزاماتها تجاه اليمن، فقد انخفضت السعة الاستيعابية للميناء، وتدهورت بنيته التحتية، ولم يحظ بالصيانة المناسبة.

وإذا "عُلم أن ميناء عدن هو المنافس الرئيسي لمينائي «جبل علي»، و«راشد» الأكثر أهمية في الإمارات، يمكن فهم  نوايا الإمارات من السيطرة العسكرية على المدينة الجنوبية الأهم، لتحقق بالسلاح ما فشلت فيه سابقًا بالاتفاق"، على حد اتهام "ساسة بوست"

جزر سقطرى اليمنية كذلك، كانت أحد الأهداف الإماراتية، تقع تلك الجزر على بعد 380 كم من السواحل اليمنية، وتعد مفتاحًا للسيطرة على المحيط الهندي، وتسعى الإمارات للسيطرة على تلك الجزر في إطار جهودها للتوسع العسكري في المنطقة عمومًا، والبحري خصوصًا، بدايةً من المشاريع الخدمية ومد خطوط اتصالات إماراتية، مرورًا بخطط لمشروعات سياحية، وليس انتهاءً بمطار وقوات عسكرية من المحتمل أن ترابط في تلك الجزر.

تاريخيًّا، يمكن اعتبار  أراضي الإمارات العربية المتحدة جزءًا من ساحل عمان، إذ كانت جزءًا من دولة اليعاربة، التي امتدت كذلك لتشمل جزءًا من بلاد فارس وساحل إفريقيا الشرقي، لكن يبدو أن حظوظ الجغرافيا والسكان قد أتاحت للفرع – دولة الإمارات- أن يسيطر على الأصل – سلطنة عمان- إذ إن الوفرة النفطية مع قلة عدد السكان التي تمتعت بها الإمارات، مدعومة بالطموحات التوسعية لولي عهدها محمد بن زايد أدت إلي تطلع أبوظبي للسيطرة على السلطنة، بل والتفكير في ضمها إلى الإمارات يومًا ما، على حد ما ألمح إليه الموقع، دون تقديم أدلة على هذه الادعاءات.

أوائل عام 2011، أعلن التلفزيون الرسمي لسلطنة عمان سقوط شبكة تجسس، تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي تستهدف – بحسب البيان- تقويض أمن البلاد، وقد أشارت التسريبات الصحافية لاحقًا إلى تورط ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد شخصيًّا، وأن الشبكة كانت تستهدف اكتساب ولاءات قبلية داخل جهاز الدولة العماني، بهدف ضمان أن تكون السلطة القادمة بعد قابوس ذات ولاء لأبوظبي، التي يبدو أنها تطمح لضم أراضٍ داخل السلطنة أو إقامة اتحاد كونفدرالي معها تكون لها فيه اليد العليا.