رغم أن المادة (118) من الدستور نصت على: "تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جمعيا، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان"، إلا أن المادة (120) منه كرست للاتحاد حق الانفراد في التشريع والتنفيذ في عدد من المجالات بينها التعليم.

ومع ذلك، فقد ظلت أبوظبي وحتى (3|9) بعيدة كل البعد عن ولاية الدولة الاتحادية في التشريع والتنفيذ في مجال التعليم، كما لم تسع قط لتنسيق تشريعاتها وتوحيدها "قدر الإمكان" بحسب النص الدستوري؛ إذ حافظت على مسافات كبيرة بينها وبين إمارات الدولة الأخرى، بصورة جعلت من نفسها وحدة قائمة بذاتها في مجالات شتى تتفوق فيه على سائر إمارات الدولة، وهو ما يعتبر "خللا في تطبيق الدستور" بحسب مراقبين.

ومؤخرا أعلنت وزارة التربية والتعليم (مؤسسة اتحادية) ومجلس أبوظبي للتعليم (مؤسسة محلية) عن توحيد النظام التعليمي في الدولة، في وقت تعتبر أبوظبي هي المهيمنة على القرار في الدولة في مختلف المجالات، ما فتح أبوابا عديدة للتساؤل حول مغزى "تخلي" أبوظبي عن ولايتها على مدارسها ومنحها لوزارة التربية والتعليم.

تفاصيل توحيد النظام التعليمي في الدولة

أفرجت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي والتعليم عن ملامح توحيد نظام التعليم في الدولة، بحسب ما أوردته صحيفة "الخليج" المحلية.

ويهدف هذا الإجراء "إلى توحيد النظم والسياسات والمسارات التعليمية بين المدارس الحكومية في الدولة كافة"،  ولذلك، "شكّلا فريقاً مشتركاً، لرسم الخطوط العريضة والوقوف على تفاصيل خطة توحيد النظام التعليمي"، بحسب عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة.

وأشار إلى أن عمليتي التحضير والتجهيز تمّتا، بما يضمن بداية سلسة للعام الدراسي 2018/2017، وسهولة تنفيذ ما سيتبع ذلك من مسؤوليات تبعية التعليم العام الحكومي بالدولة إلى الوزارة. ولفت إلى أنه سيترتب على توحيد المنظومة التعليمية، مواءمة المناهج والتقييم والامتحانات، وتوحيد جهود المجلس والوزارة. 

وأضاف الحمادي أن الوزارة ستراقب أداء المدارس في إمارة أبوظبي، لمطابقة قوانينها ولوائحها الداخلية ونظمها وسياساتها. 

ومن جهته، قال يوسف الشرياني، مستشار المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم، إن عملية توحيد النظام التعليمي ستراعي استمرار المجلس، في تدريس المواد العلمية والرياضيات بالإنجليزية، بحسب ما هو معمول به حالياً، مشيراً إلى إبقاء حصة إضافية في النظام التعليمي في أبوظبي، فضلاً عن الحصص المعتمدة في النظام الاتحادي، على أن ينسّق تدريسها مع الوزارة.

وقال إنه وفقاً للمبادئ التوجيهية لتوحيد المنظومة التعليمية، سيكون المجلس مسؤولاً عن تقييم المدارس الحكومية والخاصة، على أن تطّلع الوزارة بشكل دوري على نتائج التقييم، مشيراً إلى أن "الوزارة ستنسّق مع المجلس، قبل أي استحداث أو إلغاء أو إضافة أو تعديل أو تعميم، يؤثر في المنظومة التعليمية، على ألاَّ يعرقل ذلك سير العملية التعليمية"، على حد قوله.

عراقيل يتضمنها القرار

يتضح من تصريحات الوزارة والمجلس، أننا بصدد تنسيق أكثر منه توحيد، وأن مجلس أبوظبي لا يزال أمامه هامش "للفيتو"، وهو ما يعني أن "قدر الإمكان" الواردة في المادة 118 من الدستور ستظل عائقا أمام جهود توحيد أنظمة الدولة المختلفة رغم ما تؤكده أيضا المادة 120 منه، ما يخلق فضاءات من عدم الوضوح أمام مؤسسات الدولة من جهة وأمام الإماراتيين من جهة ثانية. 

لذلك، يستبعد مراقبون أن يكون دافع أبوظبي من هذا الإجراء تصويب ممارسة دستورية أو كبح جماحها في الابتعاد عن دولة الاتحاد بصورة تجعل منها عضوا كامل المشاركة، وإنما تسعى أن تظل "العضو السيد" على بقية إمارات الاتحاد، على حد تعبير مراقبين.

دوافع أيدولوجية واقتصادية

وذهب فريق من الإماراتيين أن أسباب القرار الراهن، هو اعتراف بفشل مجلس أبوظبي للتعليم والسياسيات والقرارات المؤدلجة التي اتخذها المجلس ومديره علي النعيمي، بصورة أوصلت نسبة نجاح الثانوية في الإمارات وفي أبوظبي تحديدا 15% فقط، ونسبة الرسوب 85% في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الماضي.

غير أن آخرين يعتقدون أن أبوظبي تسعى هي للتأثير على الوزارة وسياساتها التعليمية مع فرض مادة "التربية الأخلاقية" التي جاءت من مؤسسات غير تعليمية في إمارة أبوظبي، ولتتمكن هذه المؤسسات من فرض مناهجها وأيدولوجياتها فإنها بحاجة إلى مظلة قانونية تسمح لها بتمرير وتعميم ما تريده، رغم أن سطوتها تسمح لها بذلك دون القرار الأخير.

ولعل الاختلاف على تفسير هذا القرار، دفع إماراتيين إلى تسليط الضوء على دوافع اقتصادية دفعت أبوظبي باتخاذه أو الموافقة عليه.

فقد أكدت الوزارة أنها هي التي ستوفر الكتب المدرسية لجميع مدارس الدولة الحكومية، بما فيها مدارس أبوظبي، وهي ذات الثقل السكاني الأكبر في الدولة ما يعني أن الوزارة الاتحادية وميزانياتها الضعيفة هي التي ستتحمل أعباء مجلس أبوظبي الاتحادي التابع لحكومة أبوظبي المحلية والتي تصل ميزانيتها وحدها إلى 100 مليار درهم سنويا، في حين تصل ميزانية الإمارات ككل إلى نحو 48 مليار درهم فقط. 

وإزاء ذلك، تساءل مواطنون إن كان الدافع الاقتصادي وراء هذا "التوحيد"، هل سيشهد الإماراتيون توحيد نظام الصحة في أبوظبي مع نظام الصحة في الدولة، وهل سوف تستفيد إمارات الدولة من الميزانيات الهائلة لأبوظبي أم سوف تتحمل الميزانية الاتحادية تكاليف نظام الصحة في أبوظبي أيضا مع ثبات الميزانية الاتحادية، كون الحكومة أعلنت ميزانية لثلاث سنوات قادمة بنحو 48 مليار درهم لكل سنةدون حتى الاستجابة للتغيرات الطبيعية التي تطرأ على دولة كل عام!