روى أكاديمي أميركي من أصول عربية معاناته مع الجهات الأمنية بالإمارات، والتي تعنتت في استخراج تصريح عمل بجامعة نيويورك في أبوظبي.

وادعى محمد بازي أستاذ الصحافة بجامعة نيويورك ومدير مكتب الشرق الأوسط السابق لصحيفة "نيوزداي" الأميركية، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأربعاء( 27|9)، إن الإمارات تعاملت معه بتمييز مذهبي ولم تمنحه تأشيرة عمل؛ لكونه مسلماً شيعياً من لبنان.

وأضاف بازي: "قبل بداية الفصل الدراسي ببضعة أسابيع، أخبرني موظفٌ إداري في جامعة نيويورك بأن حكومة الإمارات قد رفضت منحي التصريح الأمني اللازم لأي شخص يدرِّس هناك كي يحصل على تأشيرة عمل بالبلاد. تقدَّمت الجامعة بطلب للاستئناف، فقوبل بالرفض من مسؤولي الأمن الإماراتيين". 

وبحسب بازي، "لم يفصح المسؤولون الإماراتيون للجامعة عن سبب رفضهم طلبي. لكن هذا نادراً ما يحدث؛ فعادةً ما يكون من السهل على المواطنين الأميركيين الحصول على تأشيرةِ عملٍ في الإمارات. 

إذن، لماذا قوبل طلبي بالرفض؟".

وفنَّد الأكاديمي الأميركي سبب رفض السلطات الأمنية الإماراتية طلبه، قائلاً: "إلى جانب كوني مواطناً أميركياً، فأنا أيضاً مسلم شيعي لبناني المولد. لذلك، فإن الإمارات شأنها شأن السعودية ، تشعر بالقلق إزاء صعود إيران كقوةٍ إقليمية وتأثير ذلك على سوريا والعراق ولبنان واليمن. هذا القلق يُغذِّي خوف تلك الدول من أن يُشكِّل أي شيعي في المنطقة تهديداً أمنياً لها، ومن أن تكون له صلة بإيران وحلفائها". 

وبحسب بازي، تستلزم استمارات طلب الحصول على التصريح الأمني الخاصة بالإمارات من المُتقدِّمين بالطلب ذكر الديانة والطائفة، فضلاً عن أن التعليمات المكتوبة الخاصة بجامعة نيويورك ذاتها تنص تحديداً على أنه يتوجَّب على العاملين بالجامعة عدم ترك هاتين الخانتين فارغتين. 

وكانت الدلائل على ممارسة البلاد التمييز الديني موجودة بالفعل في عامي 2012 و2013، حين درَّست صفاً للصحافة لمدة شهر في حرم الجامعة بأبوظبي. كان المسؤولون الإداريون بجامعة نيويورك قد حذروني آنذاك من أن طلبي للحصول على التصريح الأمني سوف يُقابَل بالرفض؛ نظراً إلى أصولي الشيعية، مما جعلهم يتراجعون مرتين عن تقديم طلبي. 

وقال إن حكومة إمارة أبوظبي التي رفض جهازها الأمني منحي التصريح الأمني، لأسباب طائفية، هي ذاتها الحكومة التي موَّلت عملية تخطيط وإنشاء حرم جامعة نيويورك ونفقاته التشغيلية، وندد بازي بجامعة نيويورك قائلا:  رئاسة الجامعة عقدت صفقة افتتاح فرع لها في عاصمة دولة استبدادية، على حد تعبيره.

وأضاف "بازي"، بدأت الجامعة شراكتها مع إمارة أبوظبي عام 2007، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تنعم بإيراداتٍ قياسيةٍ للنفط في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان فيه القادة الإماراتيون، خصوصاً "ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد، الشيخ محمد بن زايد، قد شرعوا في شراء الشرعية الاجتماعية والثقافية لأنفسهم"، على حد قوله. لقد موَّلَت إمارة أبوظبي آنذاك المهرجانات والجوائز الأدبية والمشروعات الترجمية ومشاريع إنشاء فروع للمتاحف والجامعات البارزة، بحسب بازي.

استطرد "بازي"، في 2011، هزت ثورات الربيع العربي ثقة قادة الإمارات بقدرتهم على البقاء في السلطة، فدفع هذا الأمر السلطات في ابوظبي لتقديم أولوية الأمن على حساب رأس المال الثقافي. وفي مارس2011، ومع انتشار الثورات الشعبية في جميع أرجاء المنطقة، وقَّع أكثر من 100 ناشط إماراتي عريضةً تدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة وإصلاح برلمان البلاد "عديم الفاعلية"، على حد وصفه. لكن العديد ممن وقَّعوا تلك الوثيقة إما واجهوا محاكمات وإما جُرِّدوا من الجنسية وإما نُفوا خارج البلاد فيما بعد. 

لقد فشلت الجامعة وغيرها من المؤسسات الفكرية والثقافية الغربية التي كانت قد عقدت صفقات لافتتاح فروع لها في أبوظبي، من ضمنها جامعة السوربون ومتحفا اللوفر وغوغنهايم، في التكيف مع الواقع الجديد، فقد كانت أجهزة أمنية أشد قمعاً تصيغ أولويات شريكها وولي نعمتها المحلي، بحسب بازي.

وألمح بازي إلى وجود طلبة يهودا في أبوظبي، قائلا، شعر بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء مجلس الأمناء بالقلق من أن "ترفض حكومة الإمارات دخول اليهود"؛ لكن تلك المخاوف كانت تستند إلى فهم قديم لدول الخليج ومخاوفها، على حد قوله.

وأشار الأكاديمي الأميركي إلى أن مسؤولي جامعة نيويورك لم يدلوا سوى بأقل القليل من التفاصيل حول الصفقة التي عقدوها مع أبوظبي، ولم يعترفوا إلا بأن الإمارة قد "أهدت الجامعة منحة مبدئية تُقدَّر بـ50 مليون دولار، بمثابة هبة تعبيراً عن نواياها الحسنة". 

وأضاف، إذا "استمرت جامعة نيويورك في قبول سخاء إمارة أبوظبي، فعليها أن تعترف بالقيود التي تفرضها سياسات الإمارة الأمنية والخارجية على الحرية الأكاديمية"، على حد قوله.

وختم، على أقل تقدير، "على الجامعة أن تعترف بأنها استثمرت في نظامٍ سياسي يُميِّز بقوةٍ ضد أفراد الأقليات الدينية".