يعاود المجلس الوطني الاتحادي نشاطه الانعقادي، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، الذي سيشهد الجلسة الافتتاحية لأعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.
ويناقش المجلس، خلال الجلسات الأولى، خمسة مشروعات قوانين اتحادية، و15 موضوعاً عاماً، تسعى اللجان المعنية إلى مناقشتها مع الجهات التنفيذية وإعداد تقارير برلمانية بشأنها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس للمناقشة والإقرار.
وبدأت ثلاث لجان برلمانية مناقشة وإعداد خمسة مشروعات قوانين اتحادية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس، بينها ثلاثة مشروعات قوانين أمام أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، هي: مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، وآخر بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وثالث بشأن قواعد وشهادات المنشأ.
كما تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، فيما تناقش لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المساجد.
فيما وضعت لجان المجلس 15 موضوعاً عاماً، على جدول أعمالها لدور الانعقاد الجديد، هي سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، والتنافسية والإحصاء، وسياسة مصرف الإمارات للتنمية، وسياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف بشأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة المجلس الوطني للإعلام، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء».
ورغم نشاط المجلس الدؤوب، إلا أنه يواجه مطالب شعبية وحقوقية متزايدة نحو تعزيز وتطوير صلاحياته واختصاصاته التشريعية والرقابية بما يؤهله تماما ليكون سلطة تشريعية مستقلة إلى جانب السلطات الأخرى في الدولة، خاصة السلطة التنفيذية والقضائية مع تعزيز الفصل بين هذه السلطات.
