دق تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية ناقوس الخطر بشأن العبودية الحديثة واستفحالها، وقالت إن عشرات آلاف الأشخاص مستعبدون في بريطانيا.
وتشير الصحيفة إلى أنه "وراء الأبواب في كل شارع قريب منك، في الحانات، والمواخير، والمزارع، والمصانع؛ جيش واجم من العبيد، وصفته رئيسة الوزراء محقة بأنه قضية حقوق الإنسان العظيمة في عصرنا".
وقالت الصحيفة إن بريطانيا قادت العالم إلى التصدي لهذه الآفة، ووضعت قانونا للرق الحديث، وخلقت منصب مفوض مستقل معني بالرق.
وفي الوقت نفسه، تعمل الجمعيات الخيرية لدعم ضحايا هذه العبودية. لكن وجدنا -يقول كاتب التقرير- نساء أجبرن على البغاء وتعرضن للاغتصاب أكثر من عشر مرات في اليوم، وإحداهن انتهكت في كثير من الأحيان وبوحشية بحيث تكسرت أضلاعها.
وثمة -وفق التقرير- أولئك المهددون بأخذ أعضائهم، تقطف من أجسادهم، وأولئك القابعون في العبودية المنزلية أو الذين يجبرون على زراعة القنب.
ويدعو التقرير في يوم مكافحة الرق إلى عقد العزم على تيسير حصول الضحايا على المساعدة، وإن كان يقر بأن آلية الإحالة الوطنية (بوابة خدمات الدعم التي تمولها الحكومة) غير كافية وتخفق في خلق بيئة يشعر فيها الضحايا بإمكانية الإنصاف.
وذكر التقرير أن نحو أربعة آلاف ضحية تم تحديدها العام الماضي، ويقول إن 71% من الضحايا نساء يشعرن بالرعب من المستغلين والسلطات والترحيل.
