حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم، والإلزام بالمصاريف القضائية بحق «ق.ع.ع.س» (خليجي الجنسية)، بعد أن أدانته بالإساءة إلى أحد رموز الدولة بأن "تلفظ بألفاظ من شأنها الحط من قدره في مكان عام"، على حد وصفها.
وكثيرا ما تكررت هذه القضايا في الدولة مؤخرا، ويواجه المتهمون فيها عقوبات قاسية لا تتناسب إطلاقا من التهمة حتى ولو أدين بها، على حد ما يقوله ناشطون.
ويؤكد الناشطون إن القضاء والنيابة يعتبر أي تعبير عن الرأي ولو على سبيل السؤال، إساءة لرموز الدولة في وضع دفعت دولة الإمارات ثمنه من سمعتها وصورتها وتصنيفها في التقارير الدولية الحقوقية وفي مجال الحريات أيضا. إذ صنفت منظمة فريدوم هاوس مؤخرا دولة الإمارات بأنها غير حرة وأنها في قائمة أسوأ عشر دول في العالم في مجال الحريات الإعلامية والتعبير عن الرأي.
وفي قضية أخرى ، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 5 سنوات ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة، والالتزام بالمصاريف القضائية بحق «ح.ع.م.ش» (خليجي الجنسية)، بعد أن أدانته بالسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بأن بحث عن طريق المواقع الإلكترونية الطريقة التي تمكنه من الدخول إلى الأراضي السورية والانضمام للتنظيم الإرهابي وكيفية صناعة الأسلحة، بالإضافة لتهيئة بدنه صحياً وشرائه تذاكر سفر من أجل الانضمام والمشاركة بأعماله مع علمه بحقيقته وغرضه. بحسب ما جاء في لائحة الاتهام التي قدمتها نيابة أمن الدولة والتي أتهمته كذلك بنشر روابط لمواقع التنظيم الإلكترونية ومقاطع فيديو عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تحبذ وتروج للتنظيم الإرهابي المذكور وتحسن صورته، على حد مزاعم النيابة في تصرفات إعلامية، بعد أن بات رجل الشارع العادي كما الطالب والباحث والسياسي يتعرفون على الأحداث والأخبار الجارية، ولكن يبدو أن التعرف على التطورات بات شبهة يدفع ثمنها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، على حد تعبير مراقبين.
