نشرت صحيفة “عربي21” اللندنية وثيقة قالت إنها صادرة عن الجهات العليا في الإمارات، وتكشف مخطط أبوظبي للتعامل مع الأزمة الحادة الأخيرة في تونس، والتي نشبت في أعقاب قرار الإمارات منع التونسيات من السفر على متن “طيران الإمارات”.

وتعود الوثيقة الصادرة عن “إدارة تخطيط السياسات” في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، إلى يوم (27 |12) الماضي، حيث تم توجيهها “بشكل حصري وسري إلى خمس مسؤولين كبار فقط، على رأسهم وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش”.

وتتضمن الوثيقة، 8 توصيات لتعامل الإمارات مع الأزمة، لكنَّ المثير فيها توصية الخارجية بـ”تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس؛ لقلب النقاش ضد حركة النهضة، بزعم أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات، اللواتي أصبحن يُسئن إلى المرأة التونسية، وصورتها التقدمية في الأذهان”، وذلك بحسب النص، الذي جاء في الوثيقة.

وتكشف هذه التوصية كيف أن أبوظبي تدفع الأموال لبعض وسائل الإعلام في العالم العربي؛ من أجل الخلط بين النهضة، وتنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي يجند الانتحاريين، وينفذ العمليات الإرهابية في دول عربية، وغربية، وهو ما توصي به الوثيقة، التي تريد تحويل الغضب الشعبي التونسي تجاه دولة الإمارات إلى جدل حول حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي.

وانتهت الوثيقة إلى تبني ثماني توصيات، أولها “استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ كون الاعتذار يُسيء إلى صورة دولة الإمارات؛ لأن الأمر يتعلق بقرار أمني سيادي يجب التمسك به، وعدم الالتفات إلى مطالب الاعتذار”.

أما التوصية الثانية، فهي “ضرورة الانتباه إلى الطريقة، التي يُوظف بها إخوان النهضة هذه الأزمة، وكيف يهاجمون دولة الإمارات، فسُمية الغنوشي هاجمت دولة الإمارات، وربطت القرار السيادي الإماراتي بكونه ضد ما سمته بـ”الربيع العربي”، علما أن الإمارات تتعمد الخلط باستمرار بين النهضة، والإخوان، وتخوض معركة شرسة ضد التوجهات الديمقراطية في المنطقة.

وتضيف الوثيقة أن “السبسي، وحكومته لا ينتبهون إلى أن طلب اعتذار من دولة الإمارات يخدم مصلحة حركة النهضة، التي ستوظف تصعيد الأزمة لإعادة الانتشار داخليا قبل الانتخابات المقبلة”، على حد تعبير الورقة.

كما دعت الوثيقة في توصية أخرى إلى “الابتعاد الإعلامي عن مهاجمة زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي نفذها آنذاك إلى تونس؛ “لأن الحكومة التونسية سترد بأن هذا قرار سيادي”، على حد تعبير الوثيقة.

أما في التوصية الثامنة، وهي الأخطر، فتقول الوثيقة “من الممكن تحريك جمعيات، ومواقع إعلامية داخل تونس لقلب النقاش ضد “النهضة”؛ لكونها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات، اللائي أصبحن يسئن إلى المرأة التونسية، وصورتها التقدمية في الأذهان”، بما يؤكد فعلا أن الإمارات تراهن على تحريك شبكاتها الإعلامية، والسياسية؛ لاستخدام ملف الإرهاب ضد النهضة، والعمل على تشويه صورتها لدى الرأي العام التونسي، والدولي.

وكانت أزمة ديبلوماسية، وشعبية قد نشبت بين الإمارات، وتونس، وذلك بعد أن فوجئ التونسيون بقرار منع النساء التونسيات من السفر على متن الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما ردت عليه تونس لاحقا بمنع طائرات “الإمارات” من الهبوط في المطارات التونسية، فضلا عن موجة غضب شعبية غير مسبوقة في تونس ضد الإمارات، تضمنت العديد من الحملات على شبكات التواصل الاجتماعي.

بدوره رد السفير الإماراتي في تونس على الوثيقة وقال في تصريح للزميلة جريدة "الصباح" التونسية للدلالة على عدم صحة تقرير "عربي21" أنه "لا وجود لإدارات بوزارة الخارجية الاماراتية تسمى "إدارة تخطيط السياسات" أو "إدارة للشؤون الافريقية" أو "إدارة الشؤون الاعلامية والاتصال الحكومي"، مثلما جاء في الوثيقة التي تم نشرها في صحيفة "عربي 21""، حسب قوله.

وبالعودة إلى هيكلية وزارة الخارجية المنشورة على موقعها الإلكتروني، فإن هذه الهيكلية تتضمن بوضوح أسماء تلك الدوائر التي نفى السفير وجودها في رده على تقرير  الصحيفة حسب الرسم الهيكلي المرفق أدناه، وهو ما يعني أن الوزير إما أنه قدم معلومات عارية عن الصحة "للصباح" التونسية أو أنه لا يعلم بوجود تلك الدوائر التي تضمها وزارته.