نظم ناشطون بريطانيون وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة دولة الإمارات في لندن بعد ظهر اليوم في محاولة لتسليط الضوء على ما وصفوه "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الدولة". وحاول موظفو السفارة وقف المظاهرة السلمية، على الرغم من سماح الشرطة لها.
ففي إطار الحملة التي نظمتها الحملة الدولية للحرية في الإمارات، قام ناشطون بإرسال رسالة إلى السفارة الإماراتية تتضمن قائمة "قرارات السنة الجديدة" التي يتعين على السلطات في الدولة تناولها في عام 2018، وفق تقديرهم. وشملت التوصيات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، فضلا عن الاعتراف بحقوق الأشخاص عديمي الجنسية.
وعلى وجه التحديد، لفت المتظاهرون الانتباه إلى استمرار احتجاز أحمد منصور الحائز على جائزة "الدفاع عن حقوق الإنسان".
وكان جهاز الأمن قد اعتثل منصور في (20|3) بعد أن اقتحم 12 من رجال الأمن الإماراتيين منزل عائلته في أبوظبي واقتادوه إلى مكان مجهول، في عمل وصفه خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنه "هجوم مباشر" على المدافعين على حقوق الإنسان في كل مكان.
وهو محتجز حاليا في الحبس الانفرادي دون إمكانية الاتصال بمحام، حيث تقوم السلطات الأمنية بالتحقيق معه بتهمة "الترويج لمعلومات مزيفة ومضللة عبر الإنترنت وبث معلومات تهدف إلى نشر الكراهية والطائفية". في عام 2015، حصل أحمد منصور على جائزة مارتن إنالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وعلى نطاق أوسع، أشار الناشطون البريطانيون، إلى استمرار الحملة الأمنية ضد الأصوات الناشطة في الإمارات. ودعوا السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، مثل الصحفي الأردني تيسير النجار ومحمد الركن والدكتور ناصر بن غيث، وجميعهم يقضون حاليا أحكاما مطولة لممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع.
وفي الوقت الذي ندخل فيه السنة الجديدة، دعا الناشطون السلطات في الدولة إلى ما وصفته "احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية حقوق المقيمين داخل حدودها". وطالبوها، بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو الطابع المدني والسياسي والقضائي، وفقا للمعايير المعترف بها دوليا.
وقدم الناشطون البريطانيون خلال وقفتهم، القرارات التي يعتقدون بضرورة الاستجابة لها من جانب أبوظبي، وهي:
1. ضمان الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحرية العبادة والمعتقد لجميع المقيمين في دولة الإمارات.
2 - وضع وتوفير تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والقادة الاجتماعيين. وضمان سلامتهم البدنية وحريتهم وكرامتهم.
3. الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وسجناء الرأي الآخرين مثل ناصر بن غيث ومحمد الركن.
4. سحب التحفظات على معاهدات الأمم المتحدة، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحد من التزاماتك بموجبها وتؤدي أساسا إلى إلغاء المعاهدات.
5- وضع قوانين وتشريعات محددة تتعلق بحماية حقوق الإنسان.
6 - التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة، وقبول الدعوات المعلقة من المقررين الخاصين حتى يتمكنوا من رصد حالة حقوق الإنسان في البلد.
.7 تعدیل قانون الجرائم الإلکترونیة لعام 2012 بحیث لا یمکن استخدامها لمقاضاة الأفراد الذین یعبرون عن النشاط العام.
8- التوقف فورا عن استخدام ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. وهذه الإجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا يجوز استخدامها تحت أي ظرف من الظروف.
9. تعديل قانون الجنسية ليشمل حقوقا متساوية في المواطنة للمرأة.
10- وضع وتنفيذ خطة استراتيجية لمعالجة مسألة انعدام الجنسية في دولة الإمارات، وذلك بحسب ما ورد في عريضتهم ورسالتهم.
