انتقد وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري أي دعم لقوات الأمن خارج سياق الوزارة والمؤسسات الوطنية، مؤكداً أن هذا النوع من الدعم لن يُقبل في المرحلة المقبلة.
وتقدم دولة الإمارات (العضو في التحالف العربي) دعماً مادياً ولوجستياً لقوات الحزام الأمني الموالية لها، في مدينة عدن العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، بالإضافة إلى دعم قوات النخبة الحضرمية والشبوانية، في حضرموت وشبوة على التوالي (جنوب شرق)، بعيداً عن وزارة الداخلية، بحسب الإعلام المحلي.
وجاء حديث وزير الداخلية خلال تدشينه مع قيادة وزارته المرحلة التدريبة الأولى للعام التدريبي 2018، في عدن، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأضاف الميسري: "يجب أن يعي الجميع بأن الدولة ومؤسساتها الرسمية هي عنوان المرحلة القادمة، وأي مشاريع خارج نطاق المؤسسات الوطنية التابعة للدولة لا تعنينا ولن نقبل بوجودها".
وأكد الوزير الذي يشغل منصبه منذ أواخر ديسمبر الماضي، أن العام الجديد "سيكون عاماً للنظام والقانون وتثبيت الأمن".
وشدد على "ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن، بعيداً عن السياسة والتشكيلات الأمنية المناطقية، والمماحكات السياسية".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المدن الجنوبية اضطراباً إدارياً في قيادة القوات الأمنية، حيث تنتشر عدد من التشكيلات الأمنية والعسكرية منقسمة الولاءات، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأبوظبي.
وخلال الأسبوعين الماضيين منعت قوات الحزام الأمني (ممولة إماراتياً) العشرات من المسافرين اليمنيين المنحدرين من المحافظات الشمالية من دخول مدينة عدن، بحسب تقارير محلية.
وجاء قرار المنع رغم توجيهات رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، للنقاط الأمنية بالسماح بدخول النازحين من صنعاء والمحافظات الشمالية إلى المدينة، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة.
ونشرت أبوظبي في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن قوات أمنية موالية لها وتتلقى أوامرها من أبوظبي أو القوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي، في وقت تملأ شوارع تلك المناطق بالملصقات واللافتات وصور لقادة وأعلام أبوظبي، في حين تختفي صور الزعماء اليمنيين وحتى العلم اليمني من شوارع المدينة، بحسب "الخليج أونلاين".
ويقول مراقبون، إن هذه الانتقادات تتجاهل حقيقة أن أبوظبي لعبت دورا في الحرب ضد الحوثيين وضد الجماعات المتطرفة واستطاعت تحقيق الأمن ولو نسبيا على مدى مراحل مختلفة.
