أثارت قضية استيراد معدات تحمل علامة صنع في إسرائيل جدلا كبيرا في إحدى الدول العربية، خصوصًا أنها تتزامن مع موجة الغضب العربية جراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، بدأ الجدل حول القضية حين فجرها الخضر بن خلاف النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (أحزاب إسلامية)، الذي طلب استجواب وزير الطاقة مصطفى قيطوني في البرلمان، داعيا إلى عدم السكوت عن الأمر لموقف الجزائر الثابت من القضية الفلسطينية ومن كيان الاحتلال، على حد قوله.

لكن الوزير احتج الوزير على الأدلة التي أكدت ضده واتهمته باستيراد المعدات من كيان الاحتلال، مؤكدا أنها صمامات فقط وليس معدات ثقيلة، وطالب الوزير "بعدم الحديث في القضية حتى صدور القرار القضائي بغرض عدم التشويش على عمل العدالة".

وذكرت صحيفة  الشروق الجزائرية، دافع وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، بقوة عن شركة سونلغاز، حيث قال إن هذه الأخيرة لم تكن على علم بخصوص استيراد معدات من الكيان الصهيوني، معتبرا الأمر مجرد خطأ يحدث في كل دول العالم، وقال إن قضية استيراد شركة "سونلغاز" تجهيزات تحمل علامة صنع في إسرائيل مطروحة أمام العدالة، مؤكدا أن الشركة لم تتعمد السماح بدخول تلك التجهيزات إلى الجزائر.

ورد عليه النائب بن خلاف مقدما صورا كأدلة، وقال إن هناك فيديوهات كذلك تؤكد أن المعدات ثقيلة وإنها ليست هي المرة الأولى، بل المرة الرابعة، التي يتم فيها اكتشاف معدات متكوب عليها بوضوح "مصنوع في إسرائيل"، وبعضها مركب في محطات، عند الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والغاز، وهي فرع من مجمع "سونلغاز".

وجدد قيطوني، تأكيده بأن الجزائر من بين البلدان التي ترفض ربط علاقات مع الكيان الصهيوني، مضيفا أن قضية استيراد أجهزة تحمل علامة "صنع في إسرائيل تم معالجتها في وقتها حسب القوانين المعمول بها".

وقدم وزير الطاقة تفاصيل عن القضية، التي أثارت الرأي العام مؤخرا، أمام النواب في البرلمان، الخميس، حيث أكد أن الشركة البريطانية التي تعاملت مع الشريك الفرنسي في الجزائر، احتالت على هذا الأخير، حسب التقرير المفصل الذي وصل سونلغاز.

وأضاف الوزير في شرحه للقضية، أن الشركة الفرنسية المكلفة بتركيب صمامات الأمان اشترت معدات من شركة أوروبية هذه الأخيرة تعاملت مع إسرائيل"، مصرحا: "العتاد الذي هو عبارة عن صمامات الأمان وصل إلى الجزائر في أكتوبر 2015 وتم تفريغه في وهران في أفريل 2016"، ومن بين أجهزة التي وجدت في العتاد والتي تحمل "علامة صنع في إسرائيل" جهاز إنذار للتحذير من أخطار النار".

وأوضح قيطوني، خلال إجابته أن العمال اكتشفوها شهر أفريل الماضي، وتم إرجاعها واستبدالها في نفس الشهر كما تم رفع قضية ضد شركة "سيرلاك" الفرنسية لمخالفتها ما جاء في دفتر الشروط.

وطالب وزير الطاقة النواب بعدم إثارة الملف بشكل كبير، وهذا في انتظار صدور القرار القضائي بغرض عدم التشويش على عمل العدالة.

من جانبه رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة طلب النائب بشأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضية استيراد أجهزة مصنوعة في إسرائيل، وبرر بوحجة رفضه لكون القضية موجودة على مستوى العدالة، وهو الأمر الذي رفضه النائب الذي أكد أحقية نواب الشعب في التحقيق في مثل هذه القضايا، بحسب صحيفتي الشروق والخبر الجزائريتين.