استرعى انتباهي الدور الذي قام به «الحرس الثوري» لقمع الشعب الإيراني ووأد رغبته في التغيير كي لا تتطور إلى سيناريو يصعب على على «آيات الفتنة» مواجهته. طبقات عديدة من الشعب الإيراني تعاني نتيجة زيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية وإلغاء الإعانات المقدمة للفقراء وبلوغ نسبة البطالة في مدن إيرانية 60%، ووجود نحو نصف سكان إيران تحت مستوى الفقر، واستنزاف مليارات الدولارات في التدخل في دول الجوار. إلا أننا نجد «الحرس الثوري الإيراني» في منأى من التأثر بتلك التطورات، بل إنه قد قام بتأسيس إمبراطوريته الخاصة على حساب الشعب الإيراني، الأمر الذي حدا بـ «المرشد الأعلى خامنئي» لإصدار توجيهاته قبل أيام قليلة للحرس الثوري بتخفيف قبضته على الاقتصاد الإيراني لتجنب المزيد من الاحتقان الشعبي.

 

فالحرس الثوري الإيراني تأسس عام 1979؛ أي في عام قيام ما تسمى بـ«الثورة الإسلامية» في إيران، وهو يعتبر أحد أركان القوة العسكرية الإيرانية ويضم في صفوفه ما يقارب 90.000 جندي نظامي إضافة إلى 300.000 جندي احتياط تقريباً. وتتشكل وحدات الحرس الثوري من قوات برية وجوية وبحرية مهمتها حسب «الدستور» الإيراني حماية النظام من التدخلات الأجنبية والتصدي للأزمات المختلفة في البلاد وجميع أعمال الشغب والأذى. وقد بدأت «إمبراطورية الحرس الثوري» بالظهور عندما انتقلت إليه ملكية العديد من المؤسسات الحكومية العليا التي فشلت إجراءات خصخصتها. وتتركز الأنشطة الاقتصادية «للحرس» في قطاعات البناء، الصناعات الثقيلة، المصارف، الصحة، الزراعة، مصافي النفط، السيارات، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات الغذائية والاتصالات ليسيطر على مختلف مجالات الاقتصاد الإيراني.

وتقدر قيمة شركات «إمبراطورية الحرس الثوري» بأكثر من 100 مليار دولار، ولديه أكثر من 800 شركة داخل إيران وخارجها، كما يمتلك حصة 51% في شركة الاتصالات الإيرانية، تم الاستحواذ عليها في عام 2009، مقابل 7.8 مليار دولار، و45% من شركة «بهمان» لصناعة السيارات وتحديداً سيارات «مازدا». أضف إلى هذا امتلاك «الحرس الثوري» لشركة «انغوران»، التي تملك أكبر منجم للرصاص والزنك في الشرق الأوسط، والشركة الإيرانية للصناعات البحرية التي تقوم ببناء ناقلات نفط وتشارك في مشاريع النفط والغاز. كما تشير تقارير متخصصة إلى مساهمة الحرس الثوري بنسبة تبلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي في إيران، في حين يساهم القطاع شبه الحكومي ككل بـ 40%، أما مساهمة القطاع الخاص فهي 25%، والقطاع العام 35%.

تلك هي «ثروة» الطبقة الحاكمة في إيران والمسيطرة على «الحرس الثوري الإيراني» ولنكون أكثر دقة، تلك هي الثروة التي يسيطر عليها «المرشد الأعلى» في إيران «علي خامنئي» على حساب الشعب الإيراني. «الخميني»، الذي أطلق شرارة «الثورة» عام 1979 التي أطاحت بالنظام «الشاهنشاهي»، كان من الذكاء بحيث أدرك مدى هشاشة وضعف الثورة التي قام بها في وجه نظام له جذور راسخة في المجتمع الإيراني منذ عام 1925 إلى عام 1979. ولهذا تنبه «الخميني» إلى احتمال حدوث الثورة الشعبية المضادة أو تدخل قوى غربية ساندت نظام الدولة البهلوية، ولذلك قام بإنشاء «الحرس الثوري» لكي يحمي «ثورته» من غضب الشعب الإيراني، إضافة إلى حماية الحركات «الشيعية» في الخارج ودعم تصدير مبادئ «الثورة الإيرانية».

والمحصلة هي نشوء نظام بجانب نظام الحكم في إيران وكيان عسكري موازٍ للقوات المسلحة واقتصاد احتكاري بجانب الاقتصاد الإيراني، مما نتج عنه «إمبراطورية الحرس الثوري الإيراني». تلك الإمبراطورية التي تهدف في المقام الأول حماية والحفاظ على الأطماع والتوسعات الفارسية في المنطقة تحت عباءة «الإسلام». والتساؤل هنا: هل ستنجح موجات استياء الإيرانيين في ظل وجود «إمبراطورية الحرس الثوري»؟!