أطلقت وزارة الداخلية هاشتاغ «وسم» #مؤتمر_التسامح_2018 مع اقتراب انعقاد «مؤتمر الإمارات الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر 2018» الذي ينطلق تحت عنوان «التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف» خلال الفترة من 5 ـ 6 مارس 2018 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتهدف اللجنة العليا من إطلاق الهاشتاغ الذي يأتي بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، للتعريف بالمؤتمر وأهميته الاستثنائية وفي إطار اطلاع الجمهور فعاليات المؤتمر وأهم النقاشات فيه والمتحدثين.

ويقول القائمون على المؤتمر، أنه يشكل "منصة رائدة أمام القادة وصناع القرار والسياسات، والأكاديميين والخبراء، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية للنقاش حول المفاهيم والتحديات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة التطرف وأفضل المنهجيات المتبعة لذلك مثل التسامح والوسطية والحوار، بهدف التوصل إلى رؤى وتوصيات، تسهم في تجفيف منابعه المختلفة".

ويصف مراقبون ومطلعون على سيرة وزارة الداخلية في الدولة، أن محاولات ربط الوزارة بالتسامح، هي محاولة مكشوفة ولا تمت للواقع بصلة، على حد تعبيرهم.

واشتذكر المراقبون عشرات التقارير الحقوقية والإعلامية الغربية والعربية والخليجية والمحلية غير الرسمية التي تكشف سلوكا أمنيا لوزارة الداخلية يختلف تماما عما تسعى الوزارة الترويج له.

فقد قال الكاتب العربي إياد البغدادي في مقال سابق له بـ"الغارديان" البريطانية، إن الجنسيات الأسيوية تتعرض لمعاملة مذلة ومهينة للغاية في سجون وزارة الداخلية، تصل حد الضرب والركل والبصق في وجوههم، ومنعهم من تلقي العلاج، وإطلاق أوصاف "البنغال بغال" على الجالية البنغلاديشية، على ما أكده البغدادي.

فيما تؤكد مئات الشهادات من مبعدين من الدولة من جاليات عربية، أن أجهزة الشرطة والأمن تستدعيهم على عجل لمراكزها وتطلب منها مغادرة الدولة في غضون 24 ساعة فقط، وفي أحسن الأحوال تمهلهم لأسبوع، دون اكتراث بحقوق الجاليات ولا بمدارس أبنائهم، وقد اشتكى مئات السوريين والفلسطينيين والليبيين والمصريين وغيرهم من ذلك.

وفي 2015، طالبت المقرر الأممي لنظام القضاء غابرييلا كنول من وازرة الداخلية السماح لها بتفقد سجون الداخلية الرسمية والمعلنة، ولكنها رفضت ذلك تماما، وتكرت لنحو 200 بلاغ تعذيب رافضة إجراء أي تحقيق فيها.

ومنذ عام 2016، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرا مهما للغاية وثق فيه حالات التعذيب التي يتعرض لها معتقلو الرأي في سجون الداخلية، وذكر أنواع وأساليب التعذيب، وأسماء الضحايا، وأكثر من ذلك نشر لأول مرة أسماء المتورطين بتعذيب معتقلي الرأي، بدءا من وزير الداخلية وحتى كبار ضباط الداخلية في السجون والضباط والجنود والحراس الآسيويين وخاصة النيباليين.

ويرى مراقبون، إن هناك مساع حثيثة تبذلها الداخلية محليا ودوليا إزاء انهيار صورتها في ذهنية الإماراتيين والمقيمين، لذلك تحرص على ربط تفسها بقيم واهتمامات لا تناسب جوهر ممارساتها ولا سلوكها، وفق ما يرى المراقبون، واصفين تلك العلاقة والصورة الجاري ترويجها بأنها "زواج بالإكراه"، على حد تعبيرهم. 

ولا يقتصر انكشاف ممارسات الداخلية على وسائل الإعلام المحلية غير الرسمية، وإنما بات يتكرر بصورة ملفتة من جانب تقارير حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، من أن الوجه العمراني فائق التطور للإمارات يخفي خلفه صورة قاتمة من تدهور حقوقي واسع النطاق، يخفي ممارسات وحشية من التعذيب والاختفاء القسري ومصادرة الحريات والتنكيل بالناشطين السلميين وذويهم، دون أدنى تسامح مع الناشطين الوطنيين السلميين، وفق منصة "أوبن ديمكراسي"، التي أكدت أن الداخلية وجهاز الأمن يعتبر الناشطين السلميين هم الإرهابيون والمتطرفون، ليس فقط في صورة من عدم التسامح وإنما أيضا في صورة من التنكيل واسع النطاق بالناشطين، بحسب قطاعات واسعة منهم.