منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، أي بعد مرور سبعين عاماً على زرع الدولة الصهيونية في قلب العالم العربي، استمرت الولايات المتحدة في تبني سياستها الخاصة بعدم حسم وضع القدس المحتلة وعدم نقل سفارتها من تل أبيب إليها، وطوال تلك المدة لم تعترف بكون القدس عاصمة لإسرائيل.

 ومنذ حرب 1967 اعتبرت القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة ضمن ما يحمله قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 من معنى، وخاص للقوانين والقرارات الدولية نافذة بهذا الشأن. وبطريقة تتماشى مع ذلك الوضع احتفظت الولايات المتحدة بسفارة لها في تل أبيب وبقنصلية مستقلة في القدس الشرقية تخضع مباشرة لوزارة الخارجية في واشنطن، وتتعامل مع القضايا والمشاكل التي يتسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في تلك المراحل. 

وقبل قرار الإدارة الحالية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها رسمياً في 14-5-2018، كانت الإدارات المتعاقبة لم تفقد رؤيتها للأهمية الخاصة التي تعنيها القدس لمليارات البشر من المسلمين والمسيحيين حول العالم، والاتجاه حقيقة أن الاعتراف بالادعاءات الإسرائيلية تجاه القدس سيكون له تأثير مدمر في تسريع تحطيم الهوية والطبيعة الإسلامية - المسيحية للمدينة المقدسة، وبالتالي التهديد باندلاع ردة فعل لا يمكن حساب تداعياتها المستقبلية على الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي برمته.

التداعيات المباشرة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس يتجلى في ما تشهده هذه الأيام في سفك متعمد من قبل إسرائيل للدماء الفلسطينية الزكية - رحم الله الشهداء من الفلسطينيين، وعجّل الشفاء لجرحاهم - أمام مرأى ومسمع من الجميع، وهم يتفرجون وكأن الأمر لا يعنيهم. وتأتي تلك التداعيات هو القضاء المبرم على آخر ما تبقى من رصيد ومصداقية بأن الولايات المتحدة يمكن لها أن تكون أحد الوسطاء في حل القضية. إن خطورة الوضع الجديد الذي قام في القدس بعد نقل السفارة الأميركية إليها، لا يتعلق بما قامت به الإدارة الحالية وحدها، ولكن بالممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال أصبحت هي منذ اللحظات الأولى لدخولها المدينة المقدسة تقوم عبر السنوات بإضافة أراضي شاسعة بعد قضمها من أراضي الضفة الغربية وضمها عنوة إلى امتدادات القدس. هذه الأراضي المضافة حديثاً لم تعتبر من قبل بأنها جزءا من مدينة القدس، رغم أنها كمدينة هي جزء من الضفة الغربية، إن الهدف من وراء ذلك القضم والضم والإضافة المتعمدة هو انتظار اليوم الذي يتم فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأراضيها وصورتها الجديدة، وهنا مكمن الخطر.

  

 

نقل السفارة الأميركية إلى القدس أدى حتى الآن إلى شطب أي أمل بالكامل في أن يتم القبول من قبل الفلسطينيين، وعدد من الدول العربية الفاعلة في شؤون المنطقة العربية بأي مبادرات تتقدم بها الولايات المتحدة لحل الصراع القائم، فكما يقول الفلسطينيون أنفسهم، هي لم تعد وسيطاً محايداً يعتد به أو بواسطته. ولأن واحداً من أكثر المواضيع حساسية في أية مفاوضات قادمة يتم امتزاجها أو تشجيعها من قبل الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو موضوع القدس المحتلة فإن ما قامت به الإدارة الأميركية جعل المسألة أحادية بيد إسرائيل، وجعل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية بعيد المنال كلية، بل أزيل من على خريطة الساحة السياسية للمنطقة.

ما حدث حتى الآن هو انحياز واضح وصريح إلى جانب إسرائيل، رغم كل ما يُقال عن قرب التوصل إلى صفقة القرن، وستكون له تداعياته الخطيرة ومحاذيره على سياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه المنطقة العربية وجوارها الجغرافي التي ستنعكس على مصالحها الوطنية سلباً، ولا يمكن رؤية دلالات لها جوانب إيجابية في هذا السياق سوى أنه قرار متسرع يحمل مخاطر غير محسوبة التأثير سياسياً واستراتيجياً. ما حدث هو إهانة متعمدة للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين على الصعيدين الديني والسياسي، فهؤلاء مجتمعين هم نصف سكان عالم اليوم، ومن شأنها أن تبطل سياسة الولايات المتحدة الوطنية طويلة الأمد التي تبنتها والتزمت بها جميع الإدارات السابقة بشكل ثابت ومن كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) منذ عام 1948، وهي بالتأكيد سيكون لها تأثير كارثي على عملية السلام لأنها تأتي كمضاد للمعاهدات والمواثيق والقرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية.